پراګ - د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوند متحده قامي موومنټ د برېښنايي جرمونو مخنیوي پر منظور شوې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او وايي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایوېسۍ او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي.
د اېم کیو اېم یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټېکنالوژۍ لپاره د قامي اسمبلۍ کمېټۍ غړي ډاکتر فاروق ستار د پنجشنبې پر ماښام مشال راډيو ته وویل، حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل:
((زموږ ورکړل شوي ترمیمونه منظور نه شول نو موږ د مسودې مخالفت وکړ. لومړۍ خبره دا ده چې [که دا مسوده] قانون شي نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هېڅ لار نه ده ټاکل شوې. بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پراېوېسۍ او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه لګوي. له دې قانون سره سم، حکومتي ادارې به د هر کس د ټیليفون رېکارډولو، پر کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو، ټیليفونونو او هرې برقي مخابراتي الې د لیدلو او پلټلو حق ولري.))
د چارشنبې پر ورځ په قامي اسمبلۍ کې پر قانوني مسودې د بحث پر وخت د پیپلز ګوند غړې شازیه مري وویل، دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندولو حق ورکړل شوی نو ځکه مسوده منظوروي.
په پاکستان کې د بشري حقونو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنايي یا الېکټرانېک جرمونو مخنیوي دا قانون ښايي په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان وروسوي.
اوس به دا مسوده سېنېټ ته وړاندې کول کېږي. په سېنېټ کې د معلوماتي ټېکنالوژۍ او مخابراتو کمېټۍ مشر او د عوامي نیشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډيو ته وویل، دی به د دې مسودې لپاره د کارپوهانو یوه ډله جوړوي.
((موږ به له [مدني ټولنې] سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي. زه خپله د ای ټي [ماهر] نه یم نو زموږ کمېټي به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به [د دې مسودې جاج] اخلي. خو په دې کې یوه خبره دا ده چې پکې ځېنې سختې سزاګانې ايښودل شوې دي.))
د چارشنبې پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټېکنالوژۍ وزیرې انوشا رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قامي اسمبلۍ ته وویل، که څوک پر انټرنیټ کرکه خپروونکې ویناګانې وکړي او یا فرقه ییز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو نو د اووه کاله بند سزا ورته اورول کېدای شي. له دې پرته هم په مسودې کې د بېلا بېلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له یو کال تر اووه کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی.
