د پاکستان وزیراعظم کور اسلام اباد کې د وفاقي وزیرانو غونډې پرېکړه کړې چې د پاناما اسنادو افشاکېدو پر معامله به پارلیماني مشران په اعتماد کې اخلي.
د وزیراعظم له کوره جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د نواز شریف په لارښوونه د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د وفاقي وزیرانو یوه غونډه وشوه چې پکې د پاناما اسنادو خپرېدو پر معامله د تحقیقاتو لپاره د یو کمېشن پر جوړیدو او پر نورو معاملاتو خبرې اترې وشوې.
د راپورونو ترمخه په دا غونډه کې جسټس ریټایرډ سرمد جلال عثماني لخوا د قابله افسرانو او د بېنک په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای اې د یو ښه افسر د فراهمۍ لپاره د شرایطو هم جاج واخیستل شو.
یاده دې وي چې وزیراعظم نواز شریف د علاج په غرض په لندن کې دی.
بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثمانی په مشرۍ عدالتي کمېشن رد کړی دی او ویلي یې دي چې د نوموړي مېرمن د واکمن ګوند ملسم لیګ نون غړې ده.
پیپلز ګوند د عدالتي کمېشن مشرۍ لپاره د سېنېټ چیرمېن رضا رباني ورکړی وو خو رضا ربانی دا تجویز رد کړی او وفاقي حکومت هم دا فیصله سمه ګرځولې ده.
پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د احتجاج لپاره له سیاسي ګوندونو سره رابطه کې دی.
د پاکستان تحریک انصاف په وینا چې د تحقیقاتو په اړه پاکستان پیپلز ګوند یو څرګند دریځ نه لري.
په اسلام اباد کې د سیاسي چارو پوه سلیم احمد وایې ګرانه ښکاري چې پاکستان تحریک انصاف سره احتجاج لپاره نور سیاسي ګوندونه ودرېږې.
،، د مختلفو ګوندونو مختلف معاملې دي چې هغه له حکومت سره چلېږي، لکه پیپلز ګوند به غواړي چې د کراچې معامله هواره کړي او څه غوښتنې د نواز شریف حکومت ته وړاندې کړې. پیپلز ګوند به یو کمزوری حکومت خوښوي خو سیاسي بحران نه.داسې عوامي نېشنل ګوند به په پارلیمان کې د سیاست په حق کې ځي او مولانا فضل الرحمان هم. نو داسې ښکاري چې غټه مسله به ترې جوړه نشي،،
په هم دې لړ کې د سیاسي چارو کار پوه پروفېسر غلام مصطفا وایي ،، د پاناما اسنادو پلټونو باندې وخت به دومره ولګېږي چې د ووټونو وخت به راشي نو حل یې نه ښکاري، صرف دا به وي چې کمېشن به جوړ کړي او له مخالفه ډلو سره نور څه پروګرام نشته خو صرف دا پروګرام یې دی چې حکومت د ناکراري پيدا کړي،،
واضحه دې وي د روانې میاشتې په لومړۍ اوونۍ کې د پاکستان خلکو ته په خپله وینا کې وزیراعظم نوازشریف په پاناما اسنادو کې د هغه پر کورنۍ د لګول شویو تورونو د پلټونو لپاره د عدالتي کمېشن جوړولو اعلان کړی و خو اپوزیشن ګوندونو رد کړ او د یوه خودمختاره کمېشن غوښتنه کوي.
