د سېنېټ بشري حقونو اړوندې قایمه کمېټۍ په پاکستان پر ښځود تشدد مخ په زیاتېدونکو پېښو ذمه وار اسلامي نظریاتي کونسل ګرځولی دی اوله حکومته يې غوښتنه کړې ده چې دغه کونسل دې ختم کړل شي.
له مشال رېډیو سره په خبرو کې سېنېټرې جليل نسرين وینا وه چې په غونډه کې وویل شول د اسلامي نظریاتي کونسل د ځینو سپارښتنو له وجې په ټولنه کې د زنانو پرضد منفي تاثر پیدا شوی دی او د هغو سپارښتنو له لارې ښځوته د تحفظ ورکولو پرځای د هغوی په مشکلاتو کې نوره هم اضافه شوې ده.
د نوموړې وینا وه چې اسلامي نظریاتي کونسل د یو خاص مقصد لپاره جوړ کړل شوی و او په ۱۹۹۷ م کال کې چې د دوی کوم راپور راغلی و نو هغه باید وروستی راپور وای خو اسلامي نظریاتي کونسل اوس هم موجود دی او د دوی دا قسمه بیانونه چې نارينه و ته اجازه شته پر خپلوښځولږ شان تشدد وکړي او یا د جنسي تېري په کېسونو کې ډي اېن اې ټېسټ د شهادت په توګه نه قبلول نو د داسې بیانونو له وجې یو عام تن ته حوصله ملاوېږي او دا وجه ده چې په ملک کې په زنانو تشدد زیات شوی دی.
د نسرين جليل په وینا چې کمېټۍ له حکومته غوښتنه کړې ده چې اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي ځکه چې د دې کونسل هېڅ آئيني او قانوني حېثېت نشته.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل غړې سمعیه راحيل قاضي وايي چې دا خو یوه قانوني او آئيني اداره ده او د یو څو سېنېټرانو په غوښتنه نه شي ختمېدلای.
د نوموړې وینا وه چې په دې خبره کې هم څه حقيقت نشته چې د اسلامي نظریاتي کونسل د بیانونو له وجې په ملک کې پر ښځو د تشدد پېښې زیاتې شوې دي، په درسته نړۍ کې پر ښځو تشدد کېږي خو په پاکستان کې دا قسمه خبرونو ته زیات اهمیت ورکول کېږي او په مطبوعاتو کې بیا بیا ښودل کېږي.
سميعه راحيل قاضي وايي چې اسلامي نظریاتي کونسل خو پر ښځو د هر قسمه تشدد غندنه کوي.
د سیاسي چارو کارپوه سليم احمد وايي چې تر څو د اسلامي نظریاتي کونسل قانوني او آئيني حېثېت دی نو هغه خو یوه آئيني اداره ده او کار يې په ملک کې د رایج قانون څارنه او کتنه ده چې هغه د اسلام مطابق دی او که نه او چې کوم خلک د دې ادارې د ختمولو خبره کوي نو هغوی دا دريځ لري چې دې کونسل خو خپل کار سرته رسولی دی نو اوس يې ضرورت هم ختم دی او د دې د تحليلولو لپاره د آئيني بدلون ضرورت نشته.
د سليم احمد په وینا که حکومت دا کونسل ختمول نه غواړي نو ورته پکار ده چې یو حد ورته وټاکي چې کله ورته د پاکستان پارلمان کوم بل ورولېږي نو پر هغه دې خپله رايې ورکوي نه چې د یو قانون راوړلو نه وړاندې پرې خپله رايې ورکول شورو کړي.
