کراچۍ - د سېند صوبې حکومت اعلان کړی چې د مدرسو رجسټرولو قانوني مسوده یې له کابینې منظوره کړې ده.
حکومت دې ته د ۲۰۱۶ز کال د مدرسو نوملیکنې قانوني مسودې نوم ورکړی او وايي، له مدرسو سره د مالي مرستو تګلار هم ټاکي.
د سېند اعلاوزیر مراد علي شاه قانوني چارو سلاکار مرتضا وهاب په مشرۍ یوه کمېټي جوړه کړل شوې چې په ۱۵ ورځو کې به دا مسوده له اسمبلۍ منظوروي.
وهاب خبریالانو ته ویلي، په مسوده کې وړاندیز شوی چې د سېند تعلیمي مالي صندوق (سېند اېجوکېشن فنډ) په نوم یوه اداره جوړه کړل شي چې د مدرسو مالي مرستو چارې به پر مخ وړي او په ښه ډول به د مدرسو څار کوي.
ده وویل، د دې قانون جوړولو لپاره به دیني عالمان هم له ځانه سره یو ځای کوي.
خو ځېنې دیني عالمانو او په ځانګړي ډول، جمعیت علمای اسلام (ف) پر دې مسودې انتقاد کړی دی او تور یې پورې کړی چې حکومت د ((یو چا په اشاره)) مدرسې چلول غواړي. خو دوی په دې اړه نور سپیناوی ورنکړ.
له کابینې څخه د مسودې تر منظورۍ وروسته د جمیعت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د یکشنبې یا اتوار پر ورځ د سېند حکومت ته ګواښ کړی چې که د مدرسو ضد یې قانون منظور کړ نو دوی به یې هر ځای مخالفت کوي.
ده وویل، حکومت دې د قانون جوړولو په اړه د مدرسو له چلوونکو او پوهانو سره خبرې اترې وکړي.
په کراچۍ کې د دیني چارو پوه او د یوې مدرسې چلوونی سلیم الله هم د دې ډول قانون ملاتړی نه دی. ده مشال راډیو ته وویل، حکومت له دې لارې مدرسې تر خپل واک لاندې راوستل غواړي.
ده وویل، هر کال حکومت ته د مدرسو د مالي سرچینو په اړه معلومات ورکوي.
سلیم الله زیاته کړه چې دا قانون مدرسو ته هېڅ ګټه نه رسوي او دا چې تر اوسه پر مدرسو پورې کړل شوي تورونه نه دي زبات یا ثابت شوي.
د ۲۰۱۴ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه د پېښور پر ارمي پبلېک سکول تر وسله وال برید وروسته د پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ ضد ملي یا قامي تګلاره جوړه کړه.
په ۲۰- نکاتي نیشنل اېکشن پلان کې یوه برخه د دیني مدرسو رجسټرولو په اړه وه چې تر اوسه پر وفاقي کچ ورباندې عمل نه دی شوی.
