د پاکستان حکومت وايي چې په ملک کې به سرشمېرنه د ۲۰۱۷م کال په مارچ مياشت کې کوي خو بلخوا د پاکستان سپريم کورټ چیف جسټس د سرشمېرنې نه کېدو په اړه خپلمخې یادګېرنه (از خود ڼوتس) اخيستې او ويلي یې دي چې په هېواد کې دې ژر تر ژره سرشمېرنه وکړل شي.
د ګل ورځ په سېنېټ کې د بحث پر وخت د قانون وفاقي وزير زاهد حامد وینا وه چې د سرشمېرنې لپاره پانګه ځانګړې شوې ده خو د پوځ نه وزګارېدو په وجه یې پیلېدل ځنډول شوي دي.
دنوموړي په وینا د سرشمېرنې لپاره لږ تر لږه درې لاکه پوځیانو ته اړتیا ده او په اړه یې خبرې روانې دي او هڅه به وي چې د پوځ لږ تر لږه اهلکاران په کار راوستل شي.
تر دې وړاندې وفاقي حکومت ویلي ول چې د سږ کال په نومبر میاشت کې به سرشمېرنه کېږي خو د کارپوهانو په نظر چې حکومت په دې لړ کې له ځنډه کار اخلي.
د پېښور پوهنتون شمارياتو څانګې پروفېسر ډاکټر عالمګير خان وايي چې د نړې په ځينو ملکونو کې لس او په ځينو کې پنځه کاله پس سرشمېرنه کېږي او هم دا شان د آئين مطابق په پاکستان کې هم پنځه کاله پس دغه سرشميرنه کېدل پکار ده ځکه چې د يو پرمختللي هېواد تګلارې له سرشمېرنې سره تړلې وي او تر هغې ورستو د وسایلو تقسيم کېږي خو په پاکستان کې له ۱۹۹۸ م کاله پس سرشمېرنهنه کېدل د افسوس وړ خبره ده.
نوموړي زياته کړه چې که د دې کار لپاره پوځ وزګار نه وي نو نورې متبادله لارې دې پکار رواستل شي.
د خېبر پښتونخوا پلاننګ اينډ ډويلپمنټ سټينډنګ کمېټۍ غړی ارباب جهانداد وايي چې د ملک او په خصوصي توګه وړو صوبو ته ترقياتي بجټ هم له سرشمېرنې سره تړل شوی وي. دا وخت په يو شمېر برخو کې ترقياتي کارونه نه ترسره کېږي او دا ځکه چې له حکو مت سره د آبادۍ په اړه معلومات نه شته او هر څه په اندازو کېږي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپوه پروفېسر ډاکټر معراج الحق مشال راډيو ته وويل چې د سرشمېرنې بغير کله هم په ملک کې معاشي استحکام نه شي راتللی او هم دغه وجه ده چې نېشنل فاینانس کمېشن (اېن ايف سي) کې د صوبو ترمينځد پانګې یا فنډونو وېش هغه د 1998 کال د سرشمېرنې له مخې کېږي.
نوموړی زیاتوي چې له همدې کبله د صوبو او وفاق تر مينځ د اعتماد کمی دی اووړې صوبې له خپله حقه محرومه دي.
ياده دې وي چې په پاکستان کې وروستۍ سرشمېرنه په ۱۹۹۸م کال کې شوې وه چې له مخې یې د دغه هېواد د ولسيګړو (نفوسو) شمېر له ۱۲ تر ۱۳ کروړو پورې ښودل شوې وه۔
