د پاکستان په سېنټ کي اپوزېشن ګوندونو د پنځه ادارو وزارتونو ته حواله کولو په اړه په حکومت تنقيد کړې او ويلي دي چې د حکومت د دې ګام مقصد د ملک غټي ادارې لاس کې اخېستل دي.
د چارشنبې ورځ د سېنېټ په غونډه کې پر دې معامله د بحث پر وخت اپوزېشن ګوندونو وويل چې د حکومت پنځه خود مختاره ادارې وزارتونو ته حواله کول غلطه فيصله ده.
د سېنېټ چيېرمين په دې موقع وويل چې د داسې فېصله اخېستو وړاندې د ايين مطابق له مشترکه مفادات کونسله مشوره اخېستل ضروري وي.
په سېنېټ کې د پاکستان پيپلز ګوند سېنېټر احمد حسن مشال رېډيوته وويل چې د حکومت دا فيصله غېر آیني ده په دې فيصله کي مشترکه مفادات کونسل له نظره اېستل شوی دی او له صوبو رايې اخېستو بغير نوټيفيکشن جاری شوی.
هم پدې اړه د پاکستان تحريک انصاف ګوند سېنېټر محسن عزيز مشال سره په خبرو کې وويل چې د بجؒلۍ،تيلو او ګيس غوندي ادارې وزارتونو ته ورکول مطلب دا دي چې حکومت څنګه غواړي قيمتونه ټاکې او زياتوي به. او په ولس به بوجه زياتوي.
(که د بجلۍ يو پراجيکټ راځي او د هغي قيمتونه په بره ځي نو پدې کې به د نيپرا کنټرول ختم شي او ولس به پېسې ورکوي نو داسې به د غلط پراجېکټ زور له ولسه وځي. دا د دې ادرو کار وو چې کوم ترې واخېستل شو.)
د متحده قامي مومنټ سېنېتټر بيريسټر سيف وايې چې په جمهوري هېوادونو کې خود مختاره ادارې کار کوي چې دا شان فيصلي په آزاده او د ولس په مفادو کي وشي. خو حکومت ادارې پخپل لاس کي واخېستتې کومې په آمرانه حکومتونو کې هم نه کېږي.
ده زياته کړه که حکومت خپله فيصله واپس وانخيسته نو اپوزېشن ګوندونه به پدې معامله کې دعدالت دروازه ټکوي.
خو د اپوزېشن ګوندونو تحفظاتو په اړه د واکمن ګوند پاکستان مسلم ليګ ن وياند صديق الفاروق وائې چې دا فيصله په ايماندارۍ سره شوې يادې ادارو کې د کار نه کېدو او ولس مسئلې زر تر زره حل کولو لپاره دا فيصله شوې.خو که پدې کې څه قانوني او اېنې غلطي وي نو حکومت دا سمولو لپاره تيار دې
(په جمهوريت کې اپوزيشن او مطبوعات غلطيانې په ګوته کوي که چرې پدې فيصله کي قانوني او ايني کمېپاتې شوې وي او قانون وزارت دا محسوسه کړه چې او دې کې دا قسمه کمې دې نو هغه به لرې کولی شي.)
واضحه دې وې چې د نهي په ورځ د کابېنې ډوېژن جاري کړي شوې يو نوټيفيکيشن تر مخه د تيلو او ګيس انتظام اداره د پټروليم وزارت، د بجلۍ و توانايي انتظام اداره د اوبو او بجلۍ وزارت ته ورکړل شوې. د پاکستان ټيلي کميونيکېشن اداره اوفريکونسي ايلوکيشن ورکولو بورډ به په انتطامي توګه د انفارمېشن تيکنالوجي وزارت تر لاندې وي او د دې تر څنګ د پاکستان سرکاري او نيم سرکاري ادارو لپاره سامان اخېستونکې اداره پبلک پريکيورمنټ د خزانې وزارت ته ور کړې شوې.له دې فيصلې وړاندې دا ادارې به خپلواک تر لاندې چلېدې.
د سېنېت په ننې غونډه کې به يو ځل بيا پر دې معامله بحث کېږي.
