اسلام اباد/کوټه - د پاکستان سرشمېرنې اداره وايي، نن (چارشنبه) په ټول هېواد کې شپږمه سرشمېرنه او کور شمېرنه پیل شوه چې د سږني کال تر ۲۵م مې پورې به د نېږدې دوو لاکو پوځي سرتېرو تر امنیتې څارنې لاندې څه نا څه یولاک نولس زره ولسي اهلکارانو له لوريپه دوو پړاوونو کې ترسره کېږي.
د پاکستان سرشمېرني ادارې له مخې په لومړي پړاو کې د سرشمېرنې او کورشمېرنې په بهیر کې د پنجاب په ۱۶،د سیند په ۸، د خیبر پښتونخوا په ۱۳ ضلعو او د فاټا په ۷ ايجنسۍ شاملې دي. د بلوچستان په ۱۵ ضلعو او د آزاد کشمير او ګلګت بلتستان په پنځو، پنځو ضلعو کې د سرشمېرنې عمل به ترسره کېږي.
دویم پړاو به د اپريل په ۲۵مه نېټه پیلېږي چې پکې به د سیند او پنجاب صوبو په ۲۱، ۲۱ ضلعو کې د سرشمېرنې عمل ترسره کېږي او هم دا شان د خېبر پښتونخوا ۱۲ د بلوچستان ۱۷، د وفاقي سرښار اسلام اباد، او د آزاد کشمير او ګلګت بلتستان پنځه پنځه ضلعې شاملې وي۔
بلخوا د بلوچستان له اواران ولسوالۍ راپورونه وايي چې ناڅرګندو وسله والو کسانو د سرشمېرنې درې اهلکاران چې استادان دي تښتولي دي. دا پېښه تېره ورځ هله رامنځ ته شوه کله چې د سرشمېرنې په اړه په تربیه کې د برخې اخېستولو وروسته دغه استادان خپلو کورونو ته ستنېدل. که څه هم د هغوی د موندلو لپاره پولیسو پلټنې پیل کړې خو تراوسه هېڅ یوې ډلې د هغوی د تښتولو ذمه واري نه ده منلې.
په بلوچستان کې ځینې بلوڅ ملتپالي ګوندونه د سرشمېرنې خلاف دي او ادعا کوي چې په دغه صوبه کې د افغان کډوالو په شتون کې سرشمېرنه کول به دوی په اقلیت واړوي. په هم دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ قاضيانو جسټس هاشم کاکړ او جسټس عبدالله بلوڅ د سېشنبې ورځ د بلوچستان نېشنل ګوند له لوري دایر کړل شوې مقدمې په اورېدنه کې امر کړی چې د سرشمېرنې له بهیره دې افغان کډوال او نور بهرنیان لیرې واستل شي.
بلوڅ ملتپاله ډلو د های کورټ پرېکړه ستایلې او دغه آمر یې د بلوڅانو په ګټه بللی دی.
خو یوڅو ورځې وړاندې د پاکستاني وفاق مملکت وزیرې مريم اورنګزېب د يوې پوښتنې په ځواب کې ويلي ول، هغه راجستر افغان کډوال چې په پاکستان کې ميشت دي نو هغوی به هم د سرشمېرنې په عمل کې شاملول کېږي چې کره شمېره يې معلومه کړل شي.
خبري غونډې ته مريم اورنګزېب وويل چې د سرشمېرنې او کورشمېرنې په ټوله پروسه به اتلس اربه پنځوس کروړه روپۍ لګښت راځي او قريبا يو لاک نولس زره روزلي سرکاري ملازمين به پکې برخه اخلي.
د نوموړې وينا وه چې د سرشمېرنې په عمل کې به ټول خلک شاملېږي، که هغه په عارضي توګه بې کوره خلک وي او يا که له يو ځایه يې بل ځای ته کډې کړې وي او دوی په کومو ځايونو کې اوسېږي نو هم هلته به شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ په لومړي ځل نرښځي به هم د سرشمېرنې په عمل کې شاملول کېږي او د سفارتکارانو شمېره به له خارجه وزارته اخېستل کېږي.
خبري غونډې ته د مېجر جنرل آصف غفور وينا وه چې د پاکستان پوځ دوه لاکه امنيتي سرتېري به د سرشمېرنې او کور شمېرنې په عمل کې برخه اخلي او د هر ټيم سره به يو پوځي اهلکار موجود وي او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو هغه به مجرم ګڼل کېږي.
د نوموړې وينا وه چې کله څوک خپل معلومات ورکړي نو زموږ سپاهي چې کوم به د شمېرنې له ټيم سره وي نو د هغې به له نادرا سره هم لینک وي او کولی به شي چې له نادرا د دغه معلوماتو تصديق وکړي چې ايا دا صحيح دي او که نه او که چا هم غلط معلومات ورکړل نو پنځوس زره روپۍ جرم او شپږ (۶) مياشتې قيد سزا به ورته ورکړل کېږي.
اصف غفور زياته کړه چې د ۱۹۹۸ سرشمېرنه په يوه مرحله کې کړې شوې وه کومه چې تر نولس (۱۹) ورځو پورې جاري وه خو دا ځل د امنيتي صورتحال لوجې د شميرنې دا عمل په دوه مرحلو کې د کولو فيصله کړې شوې ده.
په پيښور پوهنتون کې د شمارياتو څانګې يو استاد ډاکتر عالمګیر په ملک کې د سرشميرنې د اهميت پحقله وايي چې حکومت له هر لس کاله ورستو ضرور سرشمېرنه او کور شمېرنه کول پکار وي ځکه چې په ملک ټول ترقیاتي کارونه د دې په بنیاد کېږي.
د نوموړي په وینا چې د دې عمل په وجه د ملک د آبادۍ او د کورونو شمېر معلومېږي او بیا د دغه معلوماتو په بنیاد حکومت د راتلونکې لپاره منصوبه بندۍ کوي او که دا شمېرنه تر خپل ټاکلي وخت يو کال هم ځنډېږي نو نقصانات يې ډېر زيات وي ځکه چې بيا د منصوبه بندۍ ټول عمل په اندازو چلېږي.
د يادونې ده چې په پاکستان کې په آخري ځل سرشمېرنه او کور شمېرنه په١٩٩٨ کال کې شوي وه او د هغه وخت په سرشمېرنه کې د ملک آبادې له ١٣ کروړه ٥٠ لاکو زياته ښودل شوې وه.
