تر دې وړاندې دا بل د سږ کال فبرورۍ کې له سينټه او روانه مياشت له قامي اسمبلۍ هم منظور کړل شوی وو.
له وزيراعظم کوره جاري شوي بيان له مخې د دغه بل مقصد د هندوانو كورنيو قانوني حقونو ساتنه باوري كول دي.
د پاکستان هندو کونسل مشر او د واکمن ګوند مسلم ليګ ن پارلماني استازي ډاکټر رمېش کمار مشال راډيو ته وويل چې د دې بل تر منظورۍ وړاندې د يوې هندو زنانه لپاره دا ګرانه وه چې هغه د خپل واده متعلق څه ثبوت وړاندې کړي خو د دغه قانون تر عمليکېدو ورستو به اوس نه یوازې د هندوانو ودونه راجسترېږي بلکې په زوره د مذهب بدلولو پيښو کې به هم کمی راشي.
نوموړي د دې بل منظورول يوه لويه کاميابي وبلله ځکه چې له تېرو درو کلونو راهیسې یې پر دې بل ډېر محنت کړی وو.
د رمېش کمار په وينا چې په سېنېټ او پارلېمان کې موجودو د ټولو سياسي ګوندونو مننه کوي چې د دې بل منظوري يې ورکړ.
د ذکر ده چې د ۲۰۱۷م کال په نومبر کې سیند اسمبلۍ اقليتونو ته د تحفظ ورکولو لپاره د جرمونو خلاف قانون ۲۰۱۵ بل منظوري ورکړې وه چې له مخې یې هېڅ یو تن تر اتلس کلنۍ وړاندې خپل مذهب نه شي بدلولی. د دې ترڅنګه په زوره مذهب بدلولو کې نېغ په نېغه ککړ تن ته به د پنځو (۵) کلونو او په دې کار کې مرسته کوونکي تن ته به د درو (۳) کلونو د بند سزا ورکول کېږي.
د پاکستان پېپلز ګوند سېنېټر ګيان چند په دا وروستیو کې مشال رېډيو ته ويلي ول چې په دې هېواد کې له تېرې یوڅه مودې راهیسې د اقليتونو په زوره د مذهب بدلولو پېښي زياتې شوي دي نو د دې قانون له عمليکېدو ورستو به په زوره د مذهب بدلولو پېښو کې کمی راشي او نړۍ ته به يو مثبت پېغام ورسي چې په پاکستان کې د ټولو طبقاتو د حقونو خيال ساتل کېږي.
د يادونې ده چې اسلامي نظرياتي کونسل هم د روان کال په جنورۍ کې په خپل يو راپور کې ويلي ول چې يو اسلامي رياست کې ټول غیر مسلمه د خپل مذهب مطابق عمل کولو کې آزاده دي او ملک کې د هندوانو او عيسايانو د ودونو او طلاق متعلق د قوانينو جوړولو حمايت کوي.
