د اورېدنې پرمهال عدالت ټولو خواو ته وويل چې په راتلونکې پېشۍ کې دې د هغو دلايلو له ورکولو ډډه وکړي کوم يې چې وړاندې ورکړي دي. عدالت له حکومته غوښتې چې د ګډې پلټنيزې ډلې غړو او کورنيوو ته يې امنيت برابر کړي.
ګډه پلټنیزه ډله پر نواز شریف او د هغه په کورنۍ د هغو لګول شویو تورونو څېړنه کوي چې ایا رښتیا هم دوی په پټه خپلې شتمنۍ له هیواده بهر لېږدولي کنه؟ عدالت د کېس اوريدنه د روانې مياشتې تر اولسمې (۱۷) نېټې پورې وځنډوله.
د اپرېل په شلمه نېټه د پاناما کېس فېصله اورولو پرمهال د پاکستان سپريم کورټ د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره شپږ کسيزې کمېټۍ جوړولو امر کړی وو او ويلي يې وو چې هغوی دې په دوو مياشتو کې له وزيراعظمه او د هغه له کورنۍ پلټنې وکړي او حتمي راپور دې عدالت ته وړاندې کړي. دې ډله کې د فېډراليتحقيقاتي ادارې (اېف آيي اې)، قامي احتساب ادارې (نېب)، سټېټ بانک، سيکيوریټي اېنډ اېکسچېنج کمیشن اف پاکستان او د استخباراتي ادارو (آيي، اېس، آيي) او ملټري انټيليجنس يو یو غړی شامل دي.
ګډې پلټنيزې ډلې په تيرو دوو مياشتو کې له ګڼو خلکو پوښتنې وکړي. په دې کې وزيراعظم نوازشريف، د پنجاب وزيراعلی شهباز شريف، د وزيراعظم د زوم کپټن رېټايرډ صفدر، د وزيراعظم لور او زامن، د خزانې وفاقي وزير اسحاق ډار، د نېشنل بېنک مشر سعيد احمد، د کورنيوو چارو پخوانی وزير رحمن ملک او د قامي احتساب ادارې پخواني او موجوده مشرانو پشمول پنځلس نور کسان د يادې ډلې پروړاندې راغلل.
د يادونې ده چې د تېرې شنبې پر ماښام د پاکستان مسلم ليګ ن پارلماني استازي او د دفاع وزير خواجه اصف په اسلام اباد کې ېوې خبري غونډې ته وېلي وو چې ګوند به يې د جی ايي ټي راپور ترهاغه وخته تسليم نکړي ترڅو چې يې د قطر پخواني وزيراعظم شهزاده حمد بن جاسم الثاني سره د پلټنو لپاره کتلې نه وي. د رپورټونو تر مخه د قطر دې شهزاده ته دوه ځل پيغام ليږلی شوی وو خو هغه د پوښتنو لپاره پاکستان ته له ورتګه انکار کړی دی.
