سپريم کورټ د دلايلو تر اورېدو وروسته، د کيس اورېدنه سبا ته وځنډوله. دې رپورټ کې د وزیراعظم نواز شريف او د هغه د کورنۍ د غړو د ګټو وټو یا امدن سرچینو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. اپوزيشن ډلو د وزيراعظم استعفا غوښتې خو حکومت او اتحاديانو يې دا رد کړې ده. نن سپريم کورټ کې حکومتي وکيلانو په خپلو دليلونو کې وويل چې مشترکه تحقیقاتي ټېم يا ګډې پلټنيزې ډلې غړو تر خپل واک ډير اختيار کارولی دی. د دوی په خبره عدالت دې دا رپورت ځکه رد کړی چې د قطر له چارواکو پکې د زويراعظم د ځينو اثاثو په اړه پوښتنې نه دې شوي.
د پلټنو ګډې ډلې په رپورټ کې ويلي چې د پيسو په اړه ځينې پوښتنې داسې دي چې د وزيراعظم کورنۍ غړو ورته د اطمينان وړ ځوابونه ونه ويل
ګډې پلټنيزې ډلې يا JIT په تيرو دوو مياشتو کې د وزيراعظم نوازشريف د کورنۍ غړو ترڅنګ له ګڼو نورو خلکو پوښتنې وکړې. حکمران مسلم لېګ (ن) ګوند ويلي چې وزيراعظم او کورنۍ يې هيڅ درغلي نه ده کړې او دا د دوی خلاف سازش دی. پرون د پاکستاني پوځ وياند ميجر جنرل آصف غفور پينډۍ کې خبريالانو ته وويل چې په مشترکه تحقیقاتي ډله کې د جاسوسي ادارو دوه کسان شته خو په دې کيس کې پوځ نېغ په نېغه هيڅ لاس نه لري. هغه زياته کړه چې په دې اړه به سپريم کورټ پرېکړه کوي.
د خبریالانو نړیوالې ټولنې د ۲۰۱۶م کال د اپرېل په درېيمه نېټه شاوخوا ۱۱ اعشاريه پنځه میليونه پټ اسناد خپاره کړي وو. دې اسنادو کې راغلي چې د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسيکا د ګڼو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانیستي دي.
په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا ۴۰۰ کسانو په نومونو کې د وزيراعظم نواز شریف بچیانو نومونه هم شامل وو چې په بهرنیو هېوادونو کې اته کمپنيانې لري. همدغه کال د اپرېل په پینځمه نېټه وزيراعظم نواز شریف پاکستاني وګړو ته په خپله وينا کې د لګول شوو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
د تېرکال اګست په ۲۹مه، تحريک انصاف ګوند په سپريم کورټ کې درخواست جمع کړو او د وزيراعظم نوازشريف د اناهلۍ غوښتنه يې وکړه. سپريم کورټ د پاناما اسنادو لپاره پنځه کسيزه کميسون اعلان کړ او رسمي اورېدنه پېل شوه چې د روان ۲۰۱۷م کال د فرورۍ تر درويشتمې نېټې پوري جاري وه. سپریم کورټ د اپريل په ۲۰مه د پاناما اسنادو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډې پلټونکې ډلې يا (جی ای ټي) جوړولو امر وکړ. د روان ۲۰۱۷م کال د می میاشتې په پنځمه سپريم کورټ په رسمي توګه ګډه پلټنزه ډله جوړه کړه او د می په نهمه نېټه يې د وزيراعظم د شتمنیو پلټنې پيل کړي.
د جولای په لسمه ګډې پلټونکې ډلې خپل حتمی راپور سپريم کورټ کې جمع کړو. د ۲۷۵ صفحو په دې راپور کې ويل شوي چې د وزيراعظم او د هغه بچو د ژوند تيرولو او معلومې شتمنۍ په منځ کې ډير فرق دی. په راپور کې دا هم راغلي چې د پيسو په اړه پوښتنو ته د وزيراعظم او د هغه د بچو ځيني ځوابونه د اطمينان وړ نه وو. واکمن مسلم ليګ (ن) ګوند د جی، آيي، ټي راپور رد کړ او وي ويل چې په سپريم کورټ کې به یې چېلنجوي.
