د وزير اعظم هاؤس لخوا په يو بیان کي د دې پريکړې نه سمدستي وروسته وويل شول چي فيصله مني او د وزير اعظمۍ څوکۍ یې پرېښوده.
خو اوس پوښتنه دا ده چي ایا د دې هيواد د قانون او آيين له مخې سپريم کورټ سره دا اختيار شته چي د درغلۍ د تورونو پريکړه بغير د پوره ثبوتونو وکړي؟
د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان پخواني د قانون وفاقي وزير افتخار ګيلاني وايي ، که چا يو معمولي د سايکل غلا هم کړې وي د هغه پر ضد هم په لاندي عدالتونو کي مقدمه چليدل پکار دي. او چي کله هم د چا د کردار په اړه خبره راشي نو بیا خو آييڼ او قا نون واي چي داسی تحقيق او پریکړه به کوي چي هيڅ ابهام پکي پاتي نه شي.
د سپريم کورټ په ابتدايي پريکړه کې وييل شوي چي د نواز شريف ، د هغه د لور مريم نواز ، زوم کپټن صفدر ، او زامنو حسن نواز او حسين نواز نه علاوه د خزانې د وفاقي وزير پرضد دي احتساب عدالت کي د درغليو په تور ريفرنس داير شي.
خو پوښتنه دا ده چي احستاب عدالت ته دا قضیه واستول شوه نو بیا په څه بنیاد وزير اعظم نا اهل شو ، د دې پوښتنې په ځواب کي سينټر بريسټر سیف وايي د قانون له مخه سپريم کورټ له پکار وو چي دا مقدمه يې ما تحت عدالتونو ته استولې وای خو سپريم کورټ چې کومه د نا اهلۍ پريکړه کړې ده نو دا په هغه صورت کي کولاي شي چي د چا شناختي او تعليمي اسناد جعلي وي نو به هله د نا هلۍ پريکړه کولي شي ، او يا چا د عدالت توهين کړي وي ، خو داسي پريکړه چي پکي د نورو ثبوتونو او ګواهۍ ضرورت وو او سپريم کورټ منلي هم ده ځکه خو يې دا مقدمه د مزید ثبوتونو لپاره احستساب عدالت ته واستوله ، خو د يو قا نونپوه په توګه زما ذهن په دي پريکړه نه خلاصيږي.
د افخار ګيلاني په خبره په پاکستان کې داسې کومه آييني اداره وجود نه لري چي پکي د سپريم کورټ د پريکړو پر ضد اپيل وکړل شي ،او د ده په خبره دغه هيواد د آیین د څيړلو يوعدالت تهډير ضرورت.
