دوی واي هم دا لامل دی چې د نهې پر ورځ د قامي اسمبلۍ په درېمه غونډه کې هم د سپریم کورټ او های کورټ واک تر قبايلي سيمو غځولو لپاره پر قانوني مسودې بحث ونه شو.
د ال فاټا سياسي اتحاد مرستيال مشر نثار مومند مشال راډيو ته وويل چې د تېرې جمعې پرورځ د قانون او انصاف وزير زاهد حامد دا مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي لخوا د کورم کمي په ګوته کولو ورستو د اسمبلۍ غونډه د ګل تر ورځې وځنډولې شوه.
نثار مومندوویل ،د ګل پر ورځ د کورم د کمي له کبله یو ځل بیا غونډه سېشنبې ته وځنډول شوه خو د سېشنبې په ورځ هم بحث ورباندې ونه شو.
د نثار مومند په وینا ،له دې څخه ښکاري چې حکومت پکې دلچسپي نه لري او په څه نه څه ډول يې ځنډوي.
د پاکستان وفاقي کابینې د تيرې سېشنبې په ورځ د وزيراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده دې قامي اسمبلۍ ته د منظورۍ لپاره راوړي چې د سپريم کورټ او اسلام اباد های کورټ واک قبايلي سيمو ته پکې غځول کېږي.
له باجوړه د حکمران ګوند مسلم ليګ ن د پارلمان استازي شهاب الدين مشال راډيو ته ويلي و چې حکومت خو د بل راوړلو خپله وعده پورا کړه نو په پارلمان کې موجود ټولو ګوندونو له پکار دي چې خپل غړي د اسمبلۍ غونډې ته راولېږي چې ژر تر ژره د مسودې منظوري ورکړي.
له خېبراېجنسۍ منتخب پارلماني استازی شاه جي ګل اپريدی وايي چې د کورم نه پورا کېدو سره سره د قانون او انصاف وزير هم له ملکه بهر وو نو ځکه پر مسودې بحث ونکړل شو.
د نوموړي وينا وه چې د قانون وزارت ورته ويلي دي چې د شورو پرورځ به مسوده پارلمان ته وړاندې کوي او تر بحث وروسته به یې قايمه کمېټۍ ته ليږي.
د دوی په وینا ، د يادې کمېټۍ لخوا تر منظورولو ورستو امکان دی چې د راتلونکې جمعې ورځې پورې ېو وارې بيا پارلمان ته راوړل شي.
په قبايلي سيمو کې د اييني او انتظامي اصلاحاتو په اړه د تيرې پنجشبې په ورځ په اسلام اباد کې عوامي نیشنل ګوند ټول ګونديزه غونډه رابللې وه.
د غونډې په اعلامیه کې غوښتنه شوې وه په فاټا کې دې اېف سي ار قانون ختم شي او دا سیمې دې په خېبر پښتونخوا ورګډې کړل شي.
خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د جمیعت علما اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان پر دغه اعلامیه لاس لیک ونکړ او دريځ يې لرلو چې د فاټا د راتلونکي پرېکړه دې د قبايلي ولس په خوښه د يوې ټولپوښتنې یا (رېفرنډم) له لارې وشي.
