وفاقي حکومت ویلي چې په ولسي کچ د فتوو ورکولو د مخنیوي لپاره يې د عالمانو او پوهانو یو کونسل جوړ کړی ځکه چې فتوا ورکول یواځې د ریاست زمه واري ده او هېڅ یو تن ته اجازت نه شته چې هغه د چا پرضد فتوا ورکړي.
اسلام آباد کې د ګل یا دوشنبې په ورځ د مذهبي چارو وزارت ویلي چې د هر عالم لخوا فتوا ورکولو د مخ نیوي لپاره یوه کړن لاره جوړوي چې بې له ریاسته به چا ته هم د فتوې ورکولو اجازت نه وي.
له مشال راډيو سره خبرو کې د یاد وزارت ویاند عمران صدیقي وویل چې د انتحابي اصلاحاتو بل کې د سوګند اخستو د طریقې لړ کې چې کوم خبرونه په سماجي رسنیو کې راغلي وو په کومه چې هر یو تن د حکومت پر ضد فتوې ورکول شورو کړي وو.
د نوموړي په وینا چې هېڅ یو تن ته حق نه دی ترلاسه چې د چا پر ضد فتوا جاري کړي یا څوک مسلمان او یا غېرمسلمان وګرځوي ځکه چې دا د ریاست زمه واري ده او ریاست به فتوا جاري کوي.
د نوموړي په وینا د داخله چارو وفاقي وزیر په قامي اسمبلۍ کې بیان ورکړی وو چې هر دویم تن په سوشل مېډیا فتوې جاري کوي نو هېڅ چاته دا حق نشته چې د کوم تن یا د حکومت پر ضد فتوې ورکړي.
نو د دې لپاره د پاکستان مذهبي چارو وزارت د عالمانو او پوهانو یو کونسل جوړ کړی چې پکې د ټولو مسلکونو خلک موجود دي.
نو دوی به روانه وونۍ د دې عالمانو یوه غونډه رابلي چې پکې به ټاکل کېږي چې دا خلک کومې جاري کوي چې د دې د مخ نیوي لپاره یوه کړن لاره جوړه کړی شي.
مشال راډیو چې د مذهبي پوهان او د پېښور پوهنتون پخواني مشر ډاکټر قبله آیاز نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل حکومت له پکار دي چې دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي ځکه چې د دې به ډېرې بدې نتیجې رامېنځته شي.
نوموړي وویل په پاکستان کې داسې قانون نشته خو اوس د دې قانون ضرورت دی ځکه چې په هر کور په هر کلي او په هر محلت کې چې خلک کېښني او په یو بل د کفر فتوې لګوي نو له دې ریاستي استحکام او ټولنیز ارتباط ته ډېر لوی زیان رسي نو باید چې قانون سازي هم وشي خوچې د پوهانو او عالمانو لخواتبلیغات هم وشي چې عام خلک او عام عالمان له دې منع کړی شي چې په ځانګړي توګه د کفر، الحاد او ګمراهۍ فتوې په خلکو نه لګوي نو د دې لپاره حکومت له ګامونه پورته کول پکار دي.
د روانې میاشتې په دویمه نېټه وفاقي حکومت له قامي اسمبلۍ څخه انتحابي اصلاحاتي بل پاس کړی وو چې پکې د سوګند اخېستو په طریقه کار کې د بدلون خبره شوې وه خو وروستو د داخله چارو وزیر احسن اقبال دا خبره رد کړه او ویلي ول، یوه دفتري غلطي وه چې لېرې کړل شوه.
د دې بل په منظورېدو باندې په سوشل مېډیا د حکومت پر ضد بیانونه هم راغلي ول.
