پراګ - د پاکستان پخوانی وزیراعظم نواز شریف د سېپټېمبر پر ۱۹مه د اسلام اباد هایکورټ تر امر وروسته له اډیالې زندانه خوشې شوی دی.
اسلام اباد هایکورټ د لندن په اېونفیلډ کې د کورونو اخیستو د قضیې ضد د شریف، د هغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر غوښتنلیک منظور کړ او امر یې وکړ چې پر دې موضوع تر فیصلې پورې به د درېواړو سزاګانې ځنډېدلې وي.
د عدالت تر امر وروسته د پاکستان مسلم لیګ (ن) غړو او مشرانو په اسلام اباد، لاهور، پېښو ر او نورو یو شمېر ښارونو کې جشنونه وکړل.
د جولای پر شپږمه، احتساب عدالت شریف، مریم او صفدر ته د بند سزاګانې اورولې وې.
هغه مهال درېواړه په لندن کې ول ځکه چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز په روغتون کې بستره وه. نوموړې د سېپټېمبر پر ۱۱مه مړه شوه.
د جولای پر ۱۳مې نواز شریف او لور یې له لندنه لاهور ته ورغلل او هلته یې ځان د احتساب ادارې چارواکو ته وسپاره.
د شریف زوم وار له مخه ځان پولیسو ته سپارلی وو.
درېواړه له هغه وخت راهیسې د راولپېنډۍ په اډیالې زندان کې بندیان ول.
د چارشنبې پر ورځ د اسلام اباد هایکورټ دوو قاضیانو اطهر من الله او میا ګل حسن اورنګزېب په خپل لنډ امر کې د درېواړو ضمانتونه منظور کړل او زیاتوي چې د دوی د سزاګانو ځنډولو په اړه به تفصیلي پرېکړه وروسته خپره کړي، خو په دې اړه یې نېټه نه ده ورکړې.
د پاکستان مسلم لیګ (ن) یوه مشر احسن اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعته وروسته خبریالانو ته وویل، احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هېڅ ثبوت وړاندې نه کړای شو:
((دې مقدمې ثابته کړه چې دا قضیه پر درواغو ولاړه وه، پر غچ ولاړه وه او پکې له قانون او انصاف سره سم چلند نه وو شوی. له دې سپینه شوه چې په دې قضیه کې د درغلۍ هېڅ تور ثابت نشو ځکه چې د احتساب قامي اداره د درغلۍ په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلې ده.))
خو د شریف او د هغه د لور او زوم د سزاګانو تر ځنډولو سمدستي وروسته د احتساب قامي ادارې بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې فیصله وشوه چې د اسلام اباد هایکورټ دې امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي.
په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ته وویل، سپریم کورټ به د شریف، مریم او صفدر د سزاګانو ځنډولو امر ارزوي او دا به ویني چې ایا هایکورټ د هغوی د ضمانت فیصله سمه کړې او که نه؟
خټک وايي، یوه ستونزه دا چې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار په اړه شک دی چې هغه بې پرې نه دی.
خو نثار په بیا بیا ویلي دي چې ټول اقدامات د هېواد له ایین او قوانینو سره سم کوي او د هېچا پلوي نه کوي.
هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ویاند فواد چودري په یوه بیان کې ویلي چې د تېر په څېر دا ځل هم د عدالتي پرېکړې درناوی کوي. ده زیاته کړې چې له فیصلې ښکاري چې په پاکستان کې عدالتونه ازاد دي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي، وکیلان له ډېره وخته حیران ول چې عدالت ولې هغوی وختي نه خوشې کول ځکه چې د پاکستان قانون دا اجازه ورکوي چې د یوې سزا په اړه د غوښتنلیک اورېدو پر وخت تورن کس په ضمانت خوشې کړي.
اړوند موضوعات:
بکتربند ګاډي کې د نواز شریف عدالت ته وروړل له قانوني پلوه څنګه کار دی؟
د پاکستان پخواني لوی څارنوال ملک عبدالقیوم مشال راډیو ته وویل، د اسلام اباد هایکورټ له امر سره سم، نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر د هېواد دننه ازادانه تګ راتګ کولای شي، خو له هېواده بهر نشي تللای:
(([عدالت] د [نواز شریف، مریم او صفدر] سزاګانې ځنډولې دي، د دې معنا دا ده چې د دوی ضمانت وشو. اوس چې د [سزاګانو پر ضد] د هغوی د اپیل فیصله نه وي شوې، هغوی به د هېواد دننه ازاد وي. خو زما په فکر د هغوی نومونه له هېواده د ممنوع الخروج کسانو په لېسټ کې دي، ځکه له هېواده بهر نشي تللای.))
ملک قیوم زیاتوي، د اسلام اباد هایکورټ به اوس د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د لندن د کورونو اخیستو قضیه څېړي او بیا به دا ثابتوي چې هغوی مجرمان دي او که نه؟
د قانوني چارو پوهان زیاتوي چې اوس پر عدالت منحصره ده چې د دې قضیې اورېدنې ته څومره لومړیتوب ورکوي ځکه چې که عدالت ژر کارروايي ونکړي نو ښايي پر شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه فیصله کلونه وخت واخلي.
