پراګ - د پاکستان په سېنېټ کې د کورنیو چارو کمېټۍ له هېواده د خلکو د ممنوع الخروجۍ یا د اېګزېټ کنټرول لېسټ قانون نیمګړی بللی او ځېنو یې د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی.
د کمېټۍ یوه سېنېټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق اېچ نایک د اکتوبر د ۲۴مې پر مازیګر مشال راډیو ته وویل، د اېګزېټ کنټرول لېسټ یا اي سي اېل اوسنی قانون باید ختم شي ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هېواده بهر سفر ته پرېنږدي:
"د اي سي اېل قانون باید ختم شي. که د یوه ملزم په اړه دا شک وي چې هېواد به پرېږدي، نو له هېواده پر وتلو یې د بندیز واک باید یوازې له عدالت سره وي. حکومت باید دا واک و نه لري چې یو کس [له هېواده د نه وتلو یا] اېګزېټ کنټرول لېسټ ته واچوي."
د ممنوع الخروجۍ اوسنی قانون د پاکستان په ایین کې پر ۱۹۸۱ز کال تر یوه بدلون وروسته نافذ شوی دی او پخوا هم ځېنو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنې کړې دي.
دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځېنو تورونو پر بنسټ د یوه کس یا کسانو له هېواده پر بهر تګ بندیز ولګوي.
د اکتوبر پر ۲۲مه، د پاکستان په سېنېټ کې د کورنیو چارو کمېټۍ په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سېکرټره یې تر سفري بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لېسټ په اړه معلومات وغوښتل.
کمېټۍ د اي سي اېل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځېنو کسانو له هېواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی.
په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د ۱۲مې پر سهار چې له لندنه د اسلام اباد هوايي ډګر ته ورسېده نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې (اېف ای اې) کارکوونکو ونیوله او ورته یې وویل چې حکومت یې نوم د ممنوع الخروج کسانو په لېسټ کې اچولی.
تاسې بې شماره خلک په دې لېسټ کې اچولي، وروسته پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول، نو دا خو سم کار نه دی.سېنېټر جاوېد عباسي
په سېنېټ کې د کورنیو چارو کمېټۍ بل غړی جاوېد عباسي چې د قانون او انصاف د کمېټۍ مشر او د پاکستان مسلم لیګ (ن) سیاستوال هم دی وايي، حکومت باید یوازې د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هېواده بهر تګ ته پرېنږدي:
"که د یوه وګړي [د جرم په اړه] باوري معلومات وي، یا یو کس په ترهګرۍ کې ککړ وي، پر یو کس لوی تور پورې شوی وي یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذوونکو ادارو سره همکاري نه کوي نو بیا یې له هېواده وتلو ته مه پرېږدئ. تاسې بې شماره خلک په دې لېسټ کې اچولي، وروسته پلټنې وشي - شپږ، شپږ کاله پلټنې وشي - او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول، نو دا خو سم کار نه دی. ۹۰ فیصده خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي، له هېواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضرېږي."
فاروق اېچ نایک وايي، د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دې د پارلېمان له لارې له هېواده پر بهر تګ د بندیز قانون لغوه کړي ځکه چې دا د پاکستان په ایین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقونو سره په ټکر کې دی:
"حکومت دې یوه مسوده جوړه کړي او پارلېمان ته دې یې وړاندې کړي. ځکه چې [دا قانون د پاکستان په ایین کې د خلکو] د ازادانه تګ راتګ د حق ضد دی. دا قانون د خلکو په نښه کولو لپاره کارېږي. دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالېږي."
دا [قانون] د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالېږي.سېنېټر فاروق اېچ نایک
پر دې موضوع مو د پاکستان د کورنیو چارو له ریاستي وزیر شهریار اپریدي سره د رابطو هڅه وکړه او پیغامونه مو ورته پرېښودل خو نوموړی خبرو ته حاضر نشو.
البته د پاکستان ډان ورځپاڼه وايي چې د کورنیو چارو وزارت سېکرټر اعظم سلېمان خاند اکتوبر پر ۲۲مه د سېنېټ د کمېټۍ غونډې ته وویل چې په تېرو درو کلونو کې شاوخوا ۵،۰۰۰ کسان د ممنوع الخروج خلکو له لېسټه ایستل شوي. نوموړی زیاتوي چې یوازې په تېرو درو میاشتو کې اسلام اباد ۳۸۷ کسان له دې نوملړه ایستلي دي خو اوس هم پکې څه د پاسه ۳،۶۰۰ نومونه شامل دي.
د هغه هېواد بېلا بېلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هېواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
