د پاکستان داخله وزارت صوبايي حکومتونو او وفاقي اېجنسو ته هدایات جاري کړي دي چې د اسيه بي بي د خوشې کولو وروسته په ملک کې کړې شویو مظاهرو دوران چې هر چا تشدد کړې او املاکو ته يې ځيان رسولې نو هغه دې ونيسي.
د بهرنیو چارو وزارت د هدایاتو وروسته څلور واڼو صوبايي حکومتونو په تشدد کې ککړو کسانو نيول پیل کړي دي او د پاکستاني مطبوعاتو ترمخه چې تر دې دمه په ټول ملک کې ۱۸۰۰ شکمن کسان نيول شوي دي چې پکې زياتر په پنجاب صوبه کې ګرفتاره کړل شوي دي. دې ترڅنګه سند، بلوچستان او خېبر پښتونخوا علاوه په اسلام اباد کې هم پوليسو یوشمېر کسان نیولي دي.
اسلام اباد د پوليسو یو مشر سېد امین بخاري دفتر نه ترلاسه شویو معلوماتو ترمخه د مظاهرو دوران وراني کوونکیو ۵۰۰ زياتو کسانو پرضد د اسلام اباد په مختلفو تاڼو کې مقدمې درج کړل شوي دي او تر دې دمه د ۷۰ زيات کسان نيول شوي هم دي او عدالت د جسماني ريمانډ اخېستو وروسته دا مهال د پوليسو په ولقه کې دي.
د اسلام اباد پوليسو لخوا د ولس څخه هم د مرستې غوښته شوي او وينا يې ده که له چا سره د تشدد کوونکیو ويډيويي کلپونه او یا که عکسونه ورسره وي نو پوليسو ته دې ورکړي.
د قانوني چارو کارپوه شاه خاور وايي چې مظاهرې کول د یو وګړي اييني حق وي خو مظاهرو دوران د خلکو املاکو ته نقصان رسول، تشدد کول او لارې بندول جرم دي.
د نوموړي وينا وه چې څوک په یادو جرمونو کې ککړ وي نو پرضد يې د ترهګرۍ تر لاندې دفعات هم لږي او په کوم کې چې نه خو معافي ورکړې کېږي او نه واپس کيدلای شي.
د ذکر ده چې د تېرې چارشنبې په ورځ سپريم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ عيسايۍ ميرمنې اسېه بي بي د خوشې کولو حکم وکړو چې وروسته په ملک کې مذهبي ګوندونو مظاهرې پیل کړې او قهرجنو مظاهرچيانو د ګاډو سوځولو او املاکو ته نقصان رسولو سره د ملک په زياتره لویو ښارونو کې مرکزي لارې هم بندې کړې وې.
خو د جمعې پر ماسخوتن بیا د حکومت د تحريک لبېک پاکستان ډلې سره لوظنامه وشوه چې پکې د اسېه بي بي فېصلې ته بیا کتنې او د هغې نوم په اېګزټ کنټرول لسټ (اي سي اېل) کې د اچولو علاوه د تحريک لبېک د نيول شویو کسانو د خوشې کولو هم ويل شوي ول.
د حکومت او یادې ډلې ترمېنځه په شوې لوظنامه په ملک کې د حکومت او اپوزيشن ګوندونو د غړو علاوه د بشري حقونو تنظيمونو لخوا هم نيوکې شوي دي.
د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزيرې شيري مزاري د اتوار په ورځ په خپل ټويټر پاڼه ليکلي وو چې د وينې بهيدنې د مخنيوي لپاره مفاهمت غېر رياستي عناصرو ته خطرناکه پيغام ورکوي او دا د پرامنه جمهوري احتجاج بنیادي تصور کمزورې کوي، رياست ته پکار ده چې د قانون او ايين واکمني عملي کړي او د رياست له ادارو سره په خاصه توګه هغه وخت ودرېږي چې کله هغه په نښه وي.
د پاکستان د بشري حقونو سازمان (اېچ ار سي پي) هم د حکومت او تحريک لبېک ترمېنځه شوې تړون غندلې او ويلي يې دي چې حکومت د رياستي عملدارۍ په نافذولو او د قانون واکمنۍ برم ساتلو کې ناماکه شوي دي.
هم د اتوار په ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزير فواد چودري مطبوعاتو ته ويلي وو چې په سمدستي ډول لوظنامه کول په بل اور اوبه اړول وو او هغه خلک به معاف نکړي چې د حکومت عملداري يې چېلنج کړې او ورانې يې کړې دې.
