د نومبر پر دوهمه نېټه د پاکستان حکومت او تحریک لبیک پاکستان نومي مذهبي ډلې مشرانو تر منځ یوه راضي نامه لاسلیک شوه چې په اړه یې اندېښنې څرګندېږي. د دغه تړون موخه د تحریک لبیک احتجاج ختمول وو چې د سپریم کورټ لخوا د یوې عیسوۍ ښځې اسیې بي بي د خوشېکولو د فیصلې پرضد یې پیل کړی وو.
د قانوني چارو کارپوه لطیف اپرېدی وايي په تړون سره حکومت ځان ته یوه عارضي اساني پیدا کړه خو دا هېڅ قانوني حیثیت نه لري.
''د دغه معاهدې هېڅ قانوني حیثیت نشته ځکه چې چا د قانون خلاف ورزي کړې وي نو له هغوی سره د قانوني لارې پرته په بله طریقه یا په راضي نامې باندې روغه جوړه نه کېږي. چې چا ورانی کړی دی یا د ایین خلاف ورزي یې کړې ده نو هغوی په دغه موافقه باندې نه معاف کیدای شي او نه بچ کېدای شي.''
په پیښور کې یو وکیل فضل خان وايي دا معاهده په داسې حال کې شوې چې حکومت غوښتل په فوري توګه د مظاهرچیانو زور مات کړي او هم په دې سبب حکومت تر فشار لاندې و.
''هره هغه معاهده یا په خپلو کې سره راضي نامه کوم چې د فشار یا د ویرې لاندې کیږي، هغه غیر قانوني وي. دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د فشار لاندې دغه معاهده شوی ده. د دې معاهدې هیڅ حیثیت یا قانوني اهمیت نشته. اسیه بي بي ته د هیواد تر ټولو غټ عدالت معافي ورکړې وه او د خوشې کولو امر یې کړې و. د هغې پس که څوک هم ان تر دې حکومت هم که کومه معاهده کوي او یا په سپریم کورټ فشار راوړي چې فیصلې ته دې بیا کتنه وکړي نو دا غیر قانوني او غیر اخلاقي دي.''
د قانون پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلاني په خبره د قانون خلاف هیڅ راضي نامه نه شي کیدای او قانون پر داسې معاهدو برلاسي وي. نوموړی وایی دغه معاهدې یو بد پيغام ورکړ.
''داسې ښکاري چې د ریاست اختیار نشته او کمزوې دی او په مینتونو باندې معاهدې کوي. په تېرو دریو کې چې څه حال تېر شو، سړکونه بند وو او نعرې او کنځل وو. نو دا ریاستي کمزوري ښيي. په نړیواله سطح هم د شرم خبره ده چې د ملک غټ عدالت د قانون مطابق فیصله وکړه او د هغې پرېکړې خلاف له احتجاج کونکو سره معاهده وشوه، نو دا خو ښه پيغام نه ورکوي.''
د اکتوبر پر ۳۱ مه سپريم کورټ د مذهب سپکاويپه کېس کېزندانۍ اسيه بي بي بېګناه وګرځوله. تحریک لبيک پاکستان په نوم مذهبي ډلېد دې فيصلې پرضد درې ورځې په ټول پاکستان کې مظاهرې وکړې.
وروسته حکومت له تحريک لبيک سره معاهدې کولو ته اړ شواو پر پنځو نکاتو مشتمله لوظنامه يې لاسليک کړه. په لوظنامه کې راغلي چې د اسيې بي بي مقدمې ته د بيا کتنې غوښتنه په سپريم کورټ کې جمع کېدو باندې به حکومت څه ډول اعتراض نه کوي او د هغې نوم دې ممنوع الخروج اعلان کړي.
وکیل لطیف افریدی په معاهده کې د شاملو نکتو په اړه وايي د نظرثانۍ درخواست د فریقینو حق دی خو منل یا نه منل یې له عدالت سره تعلق لري.
''نظر ثاني خو بیا عدالت ګوري چې ایا دا قابل غور ده که څنګه. ججان دې ته ګوري چې د کېس کوم اړخ ترې پاتې شوی دی. په دې کیس کې خو عدالت ډېره لویه فیصله لیکلی ده او د مقدمې هر اړخ یې کتلی دی. د دې منل یا نه منل له عدالت سره تعلق لري او په عدالت کې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې د نظرثانۍ درخواست قبول شي.''
د اطلاعاتو وفاقي وزير فواد چوهدري د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په خبري غونډه کې وويل چې حکومت د تشدد د مخنيوي لپاره د يوې حکمت عملي له مخې معاهده کړې خو د ده په خبره تشددکوونکي او بغاوت کوونکي به هير نه کړل شي.
