اسلام اباد - د پاکستان د سېنېټ د کورنیو چارو کمېټۍ د حکومتي سېنېټرانو پر مخالفت سربېره د ممنوع الخروج کسانو لېسټ په اړه ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې.
د ډېسېمبر پر ۳۱مه، د کمېټۍ مشر رحمان ملک په مشرۍ په غونډه کې د پیپلز ګوند سېنېټر رضا رباني په دې قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړه.
په دې مسوده کې راغلي چې که وفاقي حکومت یو کس ممنوع الخروجوي یعنې په اي سي اېل کې یې شاملوي، نو کره وجه به ښيي او که څوک د حکومتي پرېکړې ضد درخواست کوي نو بیا حکومت به اړ وي چې په ۱۵ ورځو کې ځواب ورکړي.
په مسوده کې راغلي چې که په یاده موده کې حکومت درخواست کوونکي ته ځواب ورنکړي، نو نوم به یې خپله له اي سي اېله ووځي.
همداراز، په مسوده کې راغلي چې که حکومت د هر چا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لېسټ کې اچوي نو لږ تر لږه ۲۴ ساعته مخکې به یې خبروي.
دا مسوده به اوس له سېنېټه قامي اسمبلۍ ته د منظورۍ لپاره ځي او که له هغه ځایه تایید شوه نو بیا به یې ولسمشر لاسلیکوي چې ورسره سم به دا د ممنوع الخروجۍ په اړه نوی قانون شي.
