خورشيد شاه زياته کړه: ((جمهوريت نشته. چې څوک يې خوښه وي، هغه نيسي او په جېل کې يې اچوي. يو ځل زموږ د نېب د قوانينون بدلون په اړه د قانون وزير، کورنيوو چارو وزير او نورو سره خبرې شوي وي. موږ ورته ويلي وو چې دا د خلکو نيول او ريمانډ کول دا غلط دی. زموږ نظر دا وو چې د قانون بدلون د يو سياسي ګوند نه بلکې د ټول ملک لپاره دی.))
دا وخت د پيپلز پارټۍ پر مشر او پخواني ولسمشر اصف علي زرداري، د هغه پر زوی بلاول بټو زرداري او د اپوزېشن يو بل ګوند مسلم لېګ (ن) په مشرانو مقدمې روانې دي چې وخت په وخت یې اورېدنې کېږي. د مارچ په شپاړسمه د پاکستان اطلاعاتو وزیر فواد چودري په يوه خبرپاڼه کې منلې وه چې پکار ده د نېب په قوانينو کې بدلون وشي.
د بزنيس انسايډر په نامه ورځپاڼې د خپلو سرچينو په حواله ويلي چې اپوزېشن ډلې غواړي له احتساب ادارې څخه دې د جوړ جاړي کولو او همداراز يو تورن کس ۹۰ ورځ په خپله ولکه کې ساتلو واک واخیستل شي. همداراز دوی د دې ادارې د مشر اختيارات هم کمول غواړي.
حکمران ګوند تحريک انصاف که څه هم د احتساب ادارې په قوانينو کې په بدلون سلا دی خو غړي يې وايي چې د اپوزېشن ګوندونو اوسنی شور د درغليوو په کېسونو کې له سزا څخ بچ کېدو لپاره دی.
د دې ګوند سند صوبايي اسمبلۍ يو غړي، حليم عديل په کراچۍ کې خبريالانو ته وويل: ((موږ د خلکو د هغو پېسو غم کوو چې سياستوالو خوړلي دي. په سند صوبه کې د پيپلز ګوند د لس کلنې دورې پر مهال دوی ډېره درغلې کړې ده. اوس دغه دې په مقدمو کې څرګندېږي چې پنځه زره اربه روپۍ درغلې شوې ده. د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې هم ډېر څه راوتلي دي. د ۹۵۷ اربو روپيوو بې قاعدګي شوې ده. په ساده ژبه کې که ووايو نو دا هم درغلې ده. يوازې په تېرو لسو کلونو کې.))
د پاکستان احتساب قامي اداره په ۱۹۹۹ کال کې د پخواني پوځي آمر جنرل پرويز مشرف د حکومت پر مهال جوړه شوې وه. دې ادارې ته په آيين کې واک ورکړل شوی چې د درغليوو خلاف کوټلي ګامونه واخلي. په دې ترڅ کې دوی چارواکي او بل هر څوک نیولی او تر تحقيق لاندې راوستلی شي. ځينو سياستوالو په دې وروستيوو کې پر دې ادارې د منتخبو ملکي چارواکو خلاف د تعصب پاللو تور پورې کړی دی خو دې ادارې په بېلابېلو خبرپاڼو کې دا رد کړې ده.
