پښتون مخور سیاستوال او پخواني سېنېټر افراسياب خټک له وزيرستانه د قامي اسمبلۍ استازیو او پښتون ژغورني غورځنګ غړو علي وزير او محسن داوړ سره د سېپټېمبر پر ۴مه په هري پور زندان کې ملاقات کړی دی.
د دې لیدنې په اړه له مشال راډيو سره په خبرو کې افراسياب خټک وويل چې په هېواد کې ټول جمهوريت پالي او خوښونکي له دوی سره ولاړ دي.
پخوانی سېنېټر او د سياسي چارو شنونکي افراسياب خټک، علي وزير او محسن داوړ سره په هري پور زندان کې ليدلي دي. د نوموړي په خبره په لومړي سر کې د هري پور زندان چارواکیو ملاقات ته نه پرېښودلی او د درېوو ګنټو تر انتظار وورسته ورته اجازت ورکړل شو.
افراسياب خټک وويل: ''موږ تر نيم ساعت پورې له علي وزير او محسن داوړ سره وليدل. هغوی په خپل موقف باندې چې څه رنګه د وزيرستان غرونه کلک ولاړ دي داسي علي او محسن هم کلک ولاړ دي. د حق او انسانيت لپاره يې موقف اختيار کړی دی. زه هيله لرمه چې د حق خبره به ومنل شي. دوی ته به په قانوني طريقه سره له زندانه بهر د راتلو موقع ترلاسه شي. خلک ورپسي ولاړ دي، د ټول وزيرستان پښتانه او ان په پاکستان کې ټول جمهوريت پلوه د دوی شاته ولاړ دي.''
د پارلېمان دواړه غړي د مې پر ۲۶مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ډزو تر هغې پېښې وروسته نیول شوي ول چې پوځ او پښتون ژغورنه غورځنګ یې پړه پر یو بل اچوي.
پر هغه ورځ، د پوځ له وینا سره سم، پر سرتېرو تر برید وروسته په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي او ۱۰ ټپیان ول. خو غورځنګ وايي، د سرتېرو په ډزو کې ۱۴ کسان وژل شوي او تر ۴۰ زیات ژوبل شوي ول. علي وزیر پر هغه ورځ نیول شوی وو او محسن داوړ وروسته ځان پولیسو ته سپارلی وو.
دواړه له هغه وخت راهیسې بندیان دي او د خوشېکولو لپاره یې د بنو عدالت د اګست پر ۱۷مه د درخواست اورېدنه وکړه چې پکې یې په یوه مقدمه کې ضمانت منظور او د خړ کمر په هغې کې یې رد کړ.
د دوی وکيل لطيف اپرېدي بيګا مشال راډيو ته وويل چې يوازې په يوه مقدمه کې ضمانت پاتي دي او په دي لړ کې يې درخواست ورکړي دي. نوموړي وويل:
''په ايف ای ار نمبر ۱۴ کې ضمانت پاته دی او په دې کې ډېر دفعات لګېدلي دي. موږ به په دې کې پېښور های کورټ کې کېس کوو خو تاريخ مو نه دی ټاکلی.''
داوړ او وزیر پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او د پاکستان په پارلېمان کې د اپوزیشن پیپلز ګوند په ګډون، یو شمېر سیاستوالانو یې له سپیکره څو ځلې غوښتنه کړې چې دواړه دې د قامي اسمبلۍ غونډو ته وروبولي خو سپيکر اسد قیصر وايي، دا مسله یې د قانوني چارو وزارت ته سپارلې.
د دواړو د خوشې کولو لپاره څو ځلې په سیمه کې پراخې مظاهرې هم شوې دي.
