د پخواني پوځي امر جنرل پرویزمشرف پرضد خصوصي عدالت د سنګینې غدارۍ د مقدمې فېصله د روانې میاشتې تر اخیرنۍ اوونۍ پورې محفوظ کړې او وايي په اته ویشتمه نېټه به دغه فېصله اوروي.
په کال دوه زره دیارلسم کې د پاکستان مسلم لیګ ن وفاقي حکومت د ریټایرډ پوځي امر مشرف پرضد د پاکستان له ائینه د سرغړونې په تور کې د غدارۍ مقدمه درج کړې وه چې پکې يې دریځ وو چې نوموړي په په کال دوه زره اووم کې د نومبر په دریمه په هیواد کې ایمرجنسي لګولې او له آئینه يې سرغړونه کړې ده.
بلو پلو د قانوني چارو د شنونکیو په وینا که دا فیصله د نوموړي پرضد راغله نو ورته به د مرګ سزا یا پهانسي ورکول کېږي.
په اسلام اباد کې د نومبر په نولسمه د خصوصي عدالت قاضي وقار احمد سېټ په مشرۍ کې درې تني بېنچ د پخواني امر جنرل پرویزمشرف پرضد د سنګینې غدارۍ مقدمې فېصله محفوظ کړې او وايي د روانې میاشتې په اته ویشتمه به يې اوروي.
د پخواني امر مشرف پر ضد د پاکستان مسلم لیګ ن وفاقي حکومت په دوه زره دیارلسم کال کې د سنګینې غدارۍ مقدمه درج کړې وه چې پکې يې ویلي ول نوموړي په دوه زره اووم کال کې د نومبر په درېمه په ملک کې ایمرجنسي لګولې او د پاکستان ایین يې مات کړی نو د ایین تر شپږم ارټیکل لاندې دې ورته د مرګ سزا ورکړل شي.
د قانوني چارو تجزیه کاران وايي که دا فېصله د پرویزمشرف پر ضد راغله نو ورته به د مرګ سزا ورکول کېږي.
په پېښور کې پخوانې جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي مشال راډیو ته بیګا د شپې ناوخته وویل د پاکستان په ایین کې د ریاست سره د غدارۍ سزا د شپږم ارټیکل لاندې د مرګ سزا ده.
''د نوازشریف منتخب حکومت چې ولس چوڼ کړی وو نو د دغه ولس د رایو توهین پرویزمشرف په لمړي وار په دولسم اکتوبر کال نولس سوه نهه نوي یم کې وکړو آئین يې مات کړو منتخب شوي خلک يې کورته ولېږل وزیراعظم يې کورنه ولېږو او صوبايي اسمبلۍ يې ختمې کړې نو هم دې عمل ته ارټیکل شپږ ویل کېږي او په ارټیکل شپږ کې د دې لپاره سزا چې ده هغه د مرګ سزا ده یعنې هغه به پهانسي کېږي.''
پروېز مشرف دا وخت په دبۍ کې مېشت دی او په کال دوه زره شپاړسم کې د مارچ په اتلسمه هغه وخت له پاکستانه دبۍ ته د علاج لپاره لاړو چې مقدمې پرې روانې وې او نوم يې بهر ملک ته د تګ د بندیز په لسټ یا اي سي ایل کې شامل وو
د قانوني چارو د تجزیه کار یوسف علي وینا ده که چرې پروېز مشرف ته سزا واورول شوي نو بیا به يې حکومت د انټرپول له لارې ملک ته راولي:
''د وفاقي حکومت له نورو هېوادونو سره دا لوظنامې وي او په یو قانون یې لاسلیک کړی دی چې ګنې فرض کړه که یو څوک په بل ملک کې وي او هغه دلته کوم جرم کړی وي او هغه بیا دغه ریاست ته پکار وي چې راشي او د قانون مطابق ورته سزا ورکړل شي نو هغه هیواد به د دې لوظنامې پابند دی چې دغه مجرم دې بل هیواد ته وسپاري نو دا رنګ به پاکستان مشرف د انټرپول پولیسو په زریعه دلته راولي.''
ریټایرډ جنرل پرویزمشرف په کال نولس سوه نهه نوي یم کې د پاکستان مسلم لیګ ن د حکومت په ختمولو په اقتدار کې راغلې وو او تر د کال دوه زره اتم پورې د صدارت په چوکۍ پاتې شوې چې روستو بیا هم په دغه کال کې د پاکستان پیپلزپارټۍ په حکومت کې يې دغه چوکۍ پرېښوده.
د فېسبوک تبصرې