پراګ - د پاکستان قومي اسمبلۍ د جنورۍ پر لسمه نېټه یو داسې قانوني مسوده منظور کړه چې پر ماشومانو د جنسي تېرو د مخنیوي لپاره یې سختې سزا ګانې ټاکلې دي.
پر ماشومانو په جنسي تېري کې د ککړو کسانو لپاره د ټول عمر بند سزا او یو میلیون روپۍ جرمانه مقرر شوې ده. په دې جرم کې لږ تر لږه سزا لس کاله بند ټاکل شوی دی.
دا قانوني مسوده د هغه پولیس چارواکیو پرضد هم د کاروایۍ سپارښتنه کوي چې پر ماشومانو د جنسي تېري په پېښو کې سمې او پر وخت پلټنې نه کوي.
د - زینب الرټ ریکوري اینډ رسپانس بل – په نامه دا مسوده د بشري حقونو لپاره وفاقي وزیرې شیرین مزاري اسمبلۍ ته وړاندی کړه.
نوموړې د بل تر منظورۍ وروسته اسمبلۍ ته په وینا کې دا قانون ډېر مهم وباله او د پارلمان د هغو ټولو غړو مننه یې وکړه چې په منظوره کې یې ورسره همکاري کړې وه.
"دا قانوني مسوده د کمېټۍ غړو په یوه خوله منظوره کړې وه نو زه د هغوي او دلته د ټولو ډېره مننه کوم. زما په خیال خو د ماشومانو د ژغورلو لپاره د دې قانون منظورل یو تاریخي ګام دی."
دا مسوده قومي اسمبلۍ ته تر وړاندې کېدو وړاندې
په قومي اسمبلۍ کې د بشري حقونو د قایمه کمېټۍ مشرې او د پبلز ګوند پارلماني غړې مهرین رزاق بهټو پر حکومت غږ وکړ چې اوس د دې قانون عملي کېده باوري کړي.
"چې هر قانون دلته جوړېږي حکومت باید هغه عملي کړي ، ځکه چې دا وخت ماشومان تر ټولو له خطر سره مخامخ دي چې موږ د هغوي ساتنه وکړو."
د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وايي ، د قانون جوړول ښه ګام دی خو ضروري دا ده چې اوس پر دې قانون عمل هم وشي.
دا قانون اوسمهال یوازې د اسلام اباد سیمې لپاره دی او صوبې به هم په دې اړه قانون سازي کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود مشال راډیو ته وویل ، دوي هیله لري چې دا قانون به په ټول ملک کې جوړ او عملي شي.
"په پاکستان کې دا یو لویه مسله ده چې قانون جوړ شي خو عملي کېږي نه ، نو موږ هیله لرو چې حکومت به اوس د ماشومانو ژغورلو لپاره پر دې قانون عمل درامد یقیني کړي."
په بلوچستان کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي عبدالودود ترین مشال راډیو ته وویل چې هلته پر ماشومانو تېري کېږي خو هغه په رسنیو کې نه راځي.
ده وویل چې پاکستان قوانین جوړوي خو د عملي کولو لپاره یې وسایل نه بېلوي ، نو له هم دې کبله هغه قوانین نه عملي کېږي.
"پاکستان ښايي د نړۍ په هغو درو یا څلورو هیوادونو کې وي چې ډېر زیات قوانین لري خو په عین وخت کې بیا د نړۍ په هغو درو یا څلورو هیوادونو کې دی چې ماشومان پکې ډېرې زیاتې مسلې لري."
په دې قانوني مسوده کې د یو داسې ځانګړې ادارې جوړولو سپارښتنه هم شوې ده چې د ورکېدونکو ماشومانو د لټولو او راخوشي کولو زمه واري پر غاړه ولري.
دا بل به اوس د منظورۍ لپاره سېنټ ته وړاندې کېږي او له هغه وروسته به پرې ولسمشر لاسلیک کوي چې قانون ترې جوړ شي.
