په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو دوه کاله پس لاهم قبايلي ضلعو ته عدالتونه نه دي غځېدلي او نه یې ودانۍ جوړې شوې ډي.
د پېښور های کورټ وايي صوبايي حکومت ته ي ليک استولې وو چې په قبايلي ضلعو کې دې عدالتي ډهانچه قایمه کړل شي خو صوبايي حکومت لاهم ځواب نه دی ورکړی.
د جون په ۲۸مه له مشال راډيو سره په خبرو کې د پېښور های کورټ رجسټرار خواجه وجيهه الدين وويل چې های کورټ په دې لړ کې ټولې تیارۍ مکملې کړي دي خو د صوبايي حکومت لخوا د ځواب نه ورکولو تر شا د وجوهاتو په اړه څه نه شي ويلای.
د ۲۰۱۷ م کال د جنورې په ۲۴مه وفاقي حکومت قبايلي ضلعې د خیبر پښتونخوا سره ضم کړې نو هلته د عدليې تر څنګ د نورو انتظامي ادارو بنیادي ډهانچېغځولو پرېکړه وشوه. خو لاهم د دې حکومتي پرېکړې عملي اقدام نه ترسترګو کېږي. د دې ځنډ وجه څه ده؟ له خيبر قبايلي ضلعې منتخب د تحریک انصافد قا مي اسمبلۍ غړی اقبال اپرېدی وايي، لومړی د اختیاراتو ستونزه وه، بیا پکې د عدالتونو پرېکړې راغلې. نوموړی زیاتوي د خیبر پښتونخوا په اوسني کلني بجټ کې په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو ودانيو لپاره پیسې اېښودل شوي دي.
که څه هم اقبال اپرېدی وايي چې دا مهال د پېښور په حیات اباد کې د خيبر قبايلي ضلعېلپاره جج ناست دی او د ځینو نورو په ګډون په ملاکنډ کې هم عدالتونه شته خو له تیرا څخه د خيبر پښتونخوا وکيلانو اتحاديې یو مشر محمد طارق اپرېدی وايي، که په قبایلي ضلعو کې دننه عدالتونو فعال شي نو ګڼې ګټې یې دي. د نوموړي په خبره له هر چا سره خو ګاډي نه وي، بل د قبايلوولس غريب دی، که یې په سیمه کې دننه عدالتونه جوړ شي نو عدالت ته رسېدل به ورته اسان وي، بله دا چې ولس به د پاکستان له عدالتي نظام سره هم بلد شي.
د قبایلي سیمو عدالتونو کې د سهولتونو نشتوالی
په دې اړه د پېښور های کورټ وکيل او د فاټا وکیلانو ټولنې پخواني مشر اعجاز مهمند وي او اې ډيوه ته ويلي چې په قبایلي ضلعو کې لا تر دې دمه د ديواني او فوجدراې مقدمو ريکارډ ساتلو په لړ کې هېڅ انتظام نشته.
دی زیاتوي، د ځمکو مقدمو کې ريونيو نظام، پټواري نظام، ګرداور، تحصيلدار، د ځمکو وېش، د ځمکو انتقالونه او دویمه لویه خبره د قانوني لارې چارو څانګه (پروسيکيوشن برانچ) او پلټنو څانګه (انوسټيګېشن برانچ)قایم نه کړل شو.
د پاکستان اووه قبايلي سیمې تر دوه زره اتلسم کاله پورې نيغ په نيغه د وفاقي حکومت تر انتظام لاندې وې او د ځانګړي انتظاميې او ايیني حيثيت له وجې قبايلي ولس د پاکستان عدالتونو ته لاس رسې نه لرلو او د ايف سي ار ترقانون لاندې به يې ژوند کولو.
