په پاکستان کې له ښځو، ماشومانو او نجونو سره د جنسي تېریو زیاتېدونکو پېښو پرضد په سېشنبه په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې قانوني مسودې منظور ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پېښو کې ککړ تن به له جنسي صلاحیته محرومېږي.
اسلام آباد کې د نومبر په ۲۴مه د کابینې له غونډې وروستو خبري کنفرانس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلي فراز وویل پاکستان کې له ښځو، ماشومانو او نجونو سره د جنسي تېریو پېښې سېوا شوي او په دې پېښو کې اکثر ملزمانو له عدالتونو خوشې کېږي نو په دې خاطر حکومت يې د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د دې پېښو د مخنیوي په موخه د یوه قانون منظوري ورکړه چې پکې په جنسي تېریو ککړ مجرمانو لپاره سختې سزاګانې ټاکل شوې دي.
د نوموړي په خبره، یو تفصیلي قانون یې جوړ کړ چې کابینې یې اصولي منطور ورکړه او د قانون وزیر او نورو اړوندو څانګو ته هدایت جاري کړل شو چې دا قانون ژر سر ته ورسول شي او په دې کې داسې څه کمی پرې نه ښودل شي چې له کبله يې ملزمانو ته ګټه ورسي، دا ډېرې سختې سزاګانې دي نو دا قانون دومره شفاف او روڼ پکار دي چې پکې څه تېروتنې و نه کړل شي.
په دې قانوني مسوده کې ویل شوي چې څوک د جنسي تېري په پېښه کې مجرم وګرځول شو نوهغه به له جنسي صلاحیته محرومه یا نامرد جوړول کېږي او دا رنګ د جنسي تېریو ښکار ښځې او نجونې به بې له ویرې او ډاره خپل رپورټ درجولی شي او دوی ته به پوره تحفظ ورکول کېږي.
د غونډې پر مهال ځنې وزیرانو تجویزونه ورکړل چې ککړ کسانو ته دې په ډاګه پانسي ورکړل شي.
له دې روستو دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته ولېږل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په ۱۳ مه د سیند د کشمور سیمې د پولیسو په وینا چې د نومبر پر یوولسمه دوی ته یوې ښځې رپورټ وکړو چې د کشمور یو تن چې رفیق نومېږي دا يې له کراچۍ د نوکرۍ په پلمه ورغوښتې او له څلور کلنې ماشومې لور سره یوځای پرې جنسي تېري شوی دی.
دا رنګ له دې وړاندې د ستمبر په ۹مه د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانواله په مینځ کې د ګوجر پوره په سیمه کې په موټروې باندې دوو کسانو د یوې ښځه سره د هغې د لوڼو په مخکې جنسي تېري کړې وه.
مشال راډیو چې د دې پېښو د مخ نیوي لپاره د حکومت په دې قانون راړو په اسلام آباد کې د ښځینه و د حقونو لپاره د کارکونکي تنظیم عورت فاونډېشن د مشر عاصم ملک نه وپوښتل نو هغه وویل: ( اصل کې دا کال دوه زره یولس کې چې کوم پېکج راغلی وو او په هغه پېکېج کې ځینې قانونه جوړ وو او بیا له هغې وروستو زینب الرټ بل راوړی شو نو په هغه کې دوی لګیا دي څه لږ ډېر ترمیمونه کوي خو په دې کې دوی اوس سزاګانې سختې کړي خو اصل خبره دا ده چې په دې ټولنه کې د دې په باب اګاهي پکار ده او شعور رابېدارول پکار دي او په دې کې سزاګانې خو شته دی لکه د مرګ سزا پکې هم شته خو دا سزاګانې به دومره زیات اثر ونه لري ترڅو چې په ټولنیزو رویو کار ونکړل شي.)
مشال راډیو چې د حکومت په دې اقدام په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک څخه وپوښتل نو هغه وویل له دې وړاندې هم په پاکستان کې د زنانو د تحفظ او زینب الرټ په نوم قانون موجود دي نو که حکومت هغه عملي کړې وی نو بیا به د نورو قانونو ضرورت نه وو.
د نوموړي په خبره: (د دې لپاره سختې سزاګانې له وړاندې موجود دي خو افسوس دا دې چې هغه عملي کېږي نه لکه پولیس هم د دې پېښو کیسونه په زړه او پخوانۍ طریقو سره کوي بیا مقدمه بغېر له ثیوتونو په عدالت کې واچول شي نو هغه ثابېتېږي نه نو زه فکر کوم که وار له مخه قانونه په پوره توګه عملي شوې وې نو بیا به د دې ضرورت نه وو.)
د یوې سروې ترمخه پاکستان د نړۍ په هغه هېوادونو کې شامل دی چېرته چې له ښځو سره د جنسي تېریو پېښې زیاتې شوې دي.
بل پلو د سرکاري شمېرو ترمخه په پاکستان کې د ورځې یولس د جنسي تېري پېښې رامېنځته کېږي.
دا رنګ د پنجاب پولیسو په وینا چې د روان کال د پیل په دوو میاشتو کې یواځې په لاهور کې تر اویاو زیاتې د جنسي تېرۍ پېښې رپورټ شوې دي.
