خېبر پښتونخوا اسمبلۍ د جنورۍ پر ۱۵مه پر ښځو د کورني تشدد مخنیوي او داسې تشدد کوونکو ته د سزا ټاکلو بل منظور کړ.
د خیبر پښتونخوا د ټولنیز او ښځو د پرمختګ صوبايي وزیر هشام انعام الله دا بل د منظورۍ لپاره اسمبلۍ ته وړاندي کړ.
نوموړي پر دې مهال اسمبلۍ ته په وینا کې وویل د دې قانون ترمخه به د شوي تشدد په اړه په ۱۵ ورځو کې دننه په عدالت کې خواست جمع کیږي.
د ده په وینا، عدالت به پر دې پابند وي چې په دوو میاشتو کې دننه د کورني تشدد د قضیو پرېکړې وکړي.
هشام انعام الله زیاته کړه چې پر ښځو تشدد کوونکو ته به تر پنځو کالو د بند سزا ورکول کېږي.
د بل په مسوده کې دا هم لیکل شوي دي چې په کور کې د ښځو د وهلو ټکولو ترڅنګ پر هغوی معاشي، نفسیاتي، او جنسي فشار به هم تشدد ګڼل کیږي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې پر مېرمنو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي او د هغوی د ښېګړې لپاره په جوړه کمېټۍ کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف غړې عایشه بانو مشال راډیو ته وویل چې د دې بل ډېر ضرورت وو.
د دې قانون له مخې د کورني تشدد د پېښو د پلټنو لپاره به په هره ضلع کې ۱۱ کسیزه کمیټۍ هم وي چې پکې به د ډپټۍ کمیشنر تر څنګ ښځینه سرکاري افسره او ښځینه ډاکټرې هم شاملې وي.
دا کمیټۍ به متاثره ښځو ته بېړنۍ طبي مرستې ورکوي او هغوی لپاره به دسر پناه او د ژوند د ضرورتونو بندوبست کوي .
د دې بل د مسودې جوړنې په کمېټۍ کې د اپوزېشن ګوند عوامي نشنل پارټۍ غړې شګفته ملک هم شامله وه.
نوموړې مشال راډیو ته وویل چې د یو ښځې په حېث به د دې بل په عملي کولو کې د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي.
خو د دې په وینا، په کار ده چې نارینه هم په خپلو رویو کې مثبت بدلون راولي .
په خیبر پښتونخوا کې د مېرمنو د حقونو مبارزه او له تېزابو د متاثره ښځو لپاره د کارکوونکې - ایسډ سروایور فاونډیشن – غړې هما خان وايي چې د صوبې د مېرمنو لپاره دا یو زېری دی.
د دې په وینا، حکومت ته په کار ده چې اوس د دې قانون په پوره عملي کولو کې خپل رول ولوبوي.
په خیبر پښتونخوا کې پر مېرمنو د کورني تشدد مخنیوي لپاره دا بل په اسمبلۍ کې جمع شوی وو خو له تېرو ۷ کالو راهسې د ځنډ ښکار وو.
دا بل بیا د ګوندونو د همغږۍ لپاره په اسمبلۍ کې یو ځانګړې کمېټۍ ته وړاندې کړل شو او هلته په دې کې تر ځینو بدلونونو وروسته د جنورۍ پر ۱۵مه یادې اسمبلۍ په یوه خوله منظور کړ.
