د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزيرستانه د قامي اسمبلۍ غړي علي وزير د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوېد باجوه په نوم پرانیستی خط ليکلی او پکې يې ویلي چې ورڅخه یې "بخښنې غوښتنه بېخي غیر جمهوري، غیر اييني او غیر قانوني ده."
علي وزير د جولای پر څلورمه پر خپل ټوېټر او فېسبوک پاڼو د جنرال باجوه په نوم خپل پرانیستي لیک کې ويلي، "له ټولنيزو رسنيو خبر شوی يم چې تاسې (جنرال باجوه) په مبينه توګه د پارلېمان د ملي امنيت په غونډه کې ويلي که زه له تاسې بخښنه وغواړم نو به خوشې شم."
نوموړي د جولای پر پینځمه مشال راډیو ته تایید کړه چې پرانیستی خط ده لیکلی او پر خپلو پاڼو یې خپور کړی دی.
د علي وزير د خط په غبرګون کې پوځ او حکومت لا څه نه دي ویلي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر لومړۍ نېټه په اسلام اباد کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوه او استخباراتي ادارې ای اېس ای مشر جنرال فیض حمید او نورو پوځي چارواکو د پاکستان د ملي امنیت پارلېماني کمېټۍ او یو شمېر سیاستوالانو ته د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د هغه هېواد لپاره د اسلام اباد پر تګلارې معلومات ورکړل.
هغه غونډه تر تړلو دروازو شا ته شوې وه خو وروسته پاکستانیو رسنیو د سرچینو په حواله ځینې معلومات خپاره کړل.
پر ټولنیزو شبکو خپاره رپورټونه
پر ټولنیزو شبکو راغلي ول چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري له جنرال باجوه وغوښتل چې علي وزیر خوشې کړي.
نوموړی د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر له ۱۶مې راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی او ورباندې د ډېسېمبر پر شپږمه د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد د وینا تور دی چې د ده وکیل او غورځنګ یې یې ردوي.
د ټولنیزو شبکو رپورټونو په وینا، جنرال باجوه هغوی ته وویل چې که وزیر بښنه وغواړي نو خوشې کوي یې.
خبريال اسد طور په خپل وي لاګ (ویډیويي بلاګ) کې ویلي ول چې د مسلم ليګ (ن) ګوند يو مشر او پخواني وزیراعظم شاهد خاقان عباسي هم په غونډه کې د پوځ مشر ته ویلي ول چې علي وزير پرېږدي.
اسد طور د سرچینو له قوله ويلي چې جنرال باجوه هغه ته په ځواب کې وويل، که علي وزیر پر "ده شخصي تنقید کوي نو هېڅ خبره نه ده، نوازشریف یې هم کوي خو وایي هغه د پوځ خلاف سختې خبرې کړې دي ځکه یې په هېڅ صورت کې نه پرېږدي."
د پاکستان پوځ او حکومت هم په رسمي توګه دا نه دي ویلي چې په غونډه کې باجوه دا څرګندونې کړې وي او که نه؟
خپله بلاول بوټو زرداري او شاهد خاقان عباسي هم رسماً څه نه دي ویلي.
مشال راډیو هم په خپلواکه توګه د پاکستان د رسنیو او د ټولنیزو شبکو د رپورتونو تصدیق نشي کولای خو علي وزیر وايي، د همدې رپورټونو پر اساس یې جنرال باجوه ته پرانیستی لیک استولی دی.
د علي وزیر لیک
علي وزیر کاږي چې پوځ د دفاع وزارت "ماتحته اداره ده چې د ولس ټیکسونو" له لارې تمویلېږي.
نوموړي تور پورې کړی چې "پوځ په سياسي او عدالتي معاملاتو کې لاسوهنه کوي بلکې پارلېمان او عدليه هم کنټرولوي او په فیصلو يې اثراندازه کېږي."
نوموړی کاږي، "د پوځ مشر له خوا له ما د بخښنې غوښتنه د هغه تريخ حقيقت اعتراف دی چې په دې ملک کې د حکمرانۍ او جزا او سزا واک له چا سره دی؟ او څوک ما بيا بيا په زندانونو کې اچوي؟"
هغه ويلي "که پوځ د جزا او سزا اختيار د ځان سره لري نو دا پر پارلېمان، عدليه او جمهوريت غټ سوال دی."
پوځ د نوموړي د تورونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوېد باجوه او د پوځ د عامه اړیکو دفتر (ای اېس پي ار) په بیا بیا ویلي چې نه په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او نه دې یې څوک په سیاست کې د دخیلولو هڅه کوي.
علي وزیر په دغه خط کې ویلي، "تاريخ به فیصله وکړي چې د انسانيت پرضد جرمونه چا کړي؟ او د خپلې لوړې (سوګند یا حلف) سرغړونه چا کړې او بخښنه چا ته غوښتل پکار ده؟"
نوموړي په ملک کې د ورپېښو مسلو، د طبقاتي او صنفي جبر، د بې درکه کسانو، له قبايلو ضلعو د ماينونو نه پاکول او د کډوالو بيرته پرځای کولو او د افغانستان د حالاتو ترڅنګ د ګڼو نورو مسلو يادونه کړې او ويلي يې دي د دې ټولو معاملاتو په اړه باید جمهوري فیصلې وشي.
علي وزیر دغه خط پر داسې مهال خپور کړی چې د جون پر ۲۶مه د قامي اسمبلۍ سپيکر پر وفاقي بجټ د بحث لپاره د علي وزير پروډکشن ارډر جاري کړ او د جون پر ۲۸مه د کراچۍ له مرکزي زندانه اسلام اباده ته ولاړ او هلته یې د اسمبلۍ په غونډه کې ګډون وکړ.
د فېسبوک تبصرې