د پا کستان وفاقي حکومت وايي چې په هېواد کې نوې سرشمېرنه کوي او د ۲۰۲۳ز کال پارلېماني ټاکنې به د همدې له مخې کوي.
د سېپټېمبر پر ۱۱مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ترقۍ او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وويل چې دا سرشمېرنې به په روايتي نه بلکې پر ساينسي طریقه کېږي.
"موږ په هېواد کې نوې سرشمېرنې کوو ، دا به د پاکستان په تاريخ کې ړومبۍ ځل وي چې د دې لپاره به ډېجیټل ټېکنالوژي کارول کېږي. د دې لپاره به موږ د انفارميشن ټيکنالوژۍ وزارت، پاکستان ټېليکمیونېکشن اتارټي، سپارکو، نادرا او نيشنل ټېلیکام کمپنۍ کاروو او د دې ټولې ډانچې به جيو ټيګنګ کيږي او نوې پارلېماني ټاکنې به د دې نوې سرشمېرنې په بنیاد کېږي."
د اسد عمر په خبره د نوې مردم شمارۍ پرېکړه هغه وخت شوې وه چې کله د ۲۰۱۷ز کال د سرشمېرنې په نتیجو د بلوچستان او سیند صوبایي حکومتونو اعتراضونه کړی ول.
د نوموړي په خبره د پاکستان شماریاتو ادارې یوې تيکنيکي ډلې په دې اړه کار کړی او تر حتمي پرېکړې مخکې به حکومت په دې اړه له ټولو ښکېلو غاړو سره مشوره کوي.
اسد عمر ويلي چې د کابينې تر منظورۍ پس به دا موضع د مشترکه مفاداتو کونسل مخې ته ږدي او چې هغوی پرې سلا شي نو بیا به په ۱۸ میاشتو کې د مردم شمارۍ دا عمل پوره کوي.
خو د قامي اسمبلۍ پخوانې سپیکر او د پاکستان پيپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کنډي د سېپټېمبر پر ۱۲مه مشال راډيو ته وويل چې د ۲۰۱۷ز کال د مردم شمارۍ په نتيجو د سیاسی ګوندونو او صوبايي حکومتونو تر اعتراضونو پس موجوده حکومت دا ژمنه کړې وه چې په دې لړ کې به کمېټۍ جوړوي او د دغو تحفظاتو به حل راباسي.
نوموړي په ډيجيټل طریقه د مردم شمارۍ کولو په باب د اسد عمر پر بیان په خپلو څرګندونو کې وویل، په ان لاین یا ډيجيټل طریقې سره به دوی دا څنګه کوي، پارلېمان خو دې په دې اړه په اعتماد کې واخلي.
کنډي زیاته کړه: "موږ په دې عمل کې شفافيت غواړو چې کومه طریقه باندې هم کول غواړي، و دې یې کړي خو چې شفافيت وي، موږ ته بیا هېڅ اعتراض نه شته."
په ۲۰۱۷ز کال کې تر سره شوي مردم شماري د نولسو کالو تر ځنډ پس شوې وه خو د قانون او ايين له مخې دا عمل هر لس کاله پس ځکه ضروري وي چې د دې د نتيجو په بنیاد د کلني بجټ، د وسایلو د وېش او ترقیاتي منصوبو پلان جوړېږي.
د بلوچستان د وزیر اعلا جام کمال ځانګړې سلا کاره ستاره ایاز وايي، پر مخکنيو سرشمېرنو د بلوچستان او سیند حکومتونو ډېر تحفظات لرل، د دې په نتیجو په قامي اسمبلۍ، صوبايي اسمبلیانو او په سېنېټ کې هم تحفظات څرګند شوي ول، که دوی يې بیا کوي نو ښه خبره ده، خو نو پکار ده چې بلوچستان او سیند صوبې په اعتماد کې واخلي.
دا زیاتوي: "سرشمېرنه ډېر لوی کار دی، د دې لپاره به بیا له سره يو نظام جوړول وي، دا نه ده مالومه چې اسد عمر په کوم نيت دا اعلان کړی دی. هغه لا نور تفصیل نه دی په ډاګه کړی."
د پاکستان مسلم ليګ نواز ډلې يو مخکښ او د خيبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلا سېنېټر پير صابر شاه وايي: مردم شماري کول په مالي او افرادي توګه یو ګران عمل دی، او سرشمېرنه خو اوس اوس شوې ده او دا کار هر لس کاله پس کېږي، دا دومره اسان عمل هم نه دی، په دې ډېر اخراجات کېږي، نو دا به اوس هر پنځه کاله پس هر څوک راپاڅي چې مردم شماري کوم؟، زما په اند د دې د بیا-کولو هېڅ جواز نه شته، خو دا مالومه نه ده چې د دې موجوده حکومت د دې تر شا څه ايجنډا ده، اصولي خبره دا ده چې کله هم داسې څه کار کول وي نو ه پارلېمان کې پرې بحث کول ضروري وي. بیا تر هغه وروسته یو لايحه عمل جوړېږي ، خو موجوده حکومت د خپلې مرضۍ کارونه کوي."
د ۲۰۱۷ز کال د مردم شمارۍ د نتيجو نه پس د عوامي نيشنل ګوند د سند صوبې مشرانو تور پورې کړې وو چې د سر شمیرنې په عمل کې په خاصه توګه د کراچۍ ښار پشتون ميشته سیمو کې سمه سرشمېرنه نه ده شوې.
په سېنېټ کې د عوامي نيشنل ګوند پارلیماني غړي هدایت الله خان د سېپټېمبر پر ۱۲مه مشال راډيو ته وويل، داسې ښکاري واکمن تحریک انصاف ګوند د دوباره سرشمېرنې په پلمه راتلونکې ټاکنې ځنډول غواړي.
"راتلونکې ۲۰۲۲ز کال د ټاکنو وخت دی خو دوی وايي چې په دې طریقه به ټاکنې ۲۰۲۳ز کال ته ورسوو ، دې ته موږ نه پرېږدو، دا د دوی خپل دريځ دی خو په دې اړه خبرې اترې روانې دي او د نورو سیاسي ګوندونو دريځ له دوی نه بدل دی."
د موجوزه سرشمېرنې په اړه د سیاسي ګوندونو لوی اعتراض په ساينسي طریقه کول دي. د دوی دريځ دی چې په تیرو پارلیماني ټاکنو کې د وټس ايپ په زریعه د نتیجو راټولولو او بیا په انتخاباتي کميشن کې په ډېجیټل طریقه د دغو نتيجو د مرتبولو نظام د ستونزو ښکار شوی وو چې له وجې يې انتخابي نتيجې د ځنډ ښکار شوې وې.
د پاکستان د شماریاتو په وفاقي اداره کې د سرشمېرنو د ډيجټل څانګې مشر محمد سرور ګوندل د سېپټېمبر په ۱۲مه مشال راډيو سره په خبرو کې وویل چې ، د ۲۰۲۲ز کال د اګست په میاشت کې سرشمېرنه پیلوي او په شپږو میاشتو کې به د پارلېماني ټاکنو لپاره حلقه بندیانې کوي او د همدغه راتلونکې سرشېمرنې په بنیاد به به هېواد کې ټاکنې کېږي.
ښاغلي ګوندل د سیاسی ګوندونو د اندېښنو په اړه وويل: "مخکې به دغه ټول تفصیل په فارمونو مرتب کېدو، کور په کور به زموږ عمله ګرځېده، فارمونه به يې ډکول، بیا به هغه فارمونه د ضلعي، صوبایي او وفاقي انتظاميې تر منظورۍ وروسته د سرشمېرنې ادارې له راتله، بیا به هغه فارمونه مرتب کېدل. دا یو ډېر پېچلې او اوږد عمل وو چې نتیجو به يې تر دوو کالو پورې وخت اخیستو. اوس به زموږ له عملې سره ای پيډ یا ټيبلټ وي، هم په هغه ځای کې به پکې تفصیلات اچوي او په ۱۵ ورځو کې به له موږ سره ټوله ډيټا راشي، موږ د شماریاتو په محکمه کې اوس د پاکستان ټوله ډيټا ډېجیټل کړې ده."
د محمد سرور ګوندل په خبره په دې اړه له ټولو صوبايي حکومتونو سره ملاقاتونه شوی دي، هغوی په دې اړه له ضلعي انتظاميې سره په رابطه کې دي، نوموړی زیاتوي د سرشمېرنې لپاره به د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د انفارمیشن ټيکنالوژۍ استادان او زده کونکي کاروي.
یاده وي چې په پاکستان کې د ۲۰۱۷ز کال د سرشمېرنې له مخې، د هغه هېواد ټول وګړي ۲۰ کروړه ۷۶ لکه ۸۰ زره دي، چې تر ۱۰ کروړه ۶۰ لکو زيات سړي، تر ۱۰ کروړه ۱۳ لکو زياتې ښځې او تر درې لکه ۲۱ زره زيات نرښځيان ژوند کوي.
د ۲۰۱۷ز کال په سرشمېرنه کې د خيبر پښتونخوا ټوله ابادي تر درې کروړه پينځه لکه زياته او د قبايلي ضلعو ابادي شاوخوا ۵۰ لکه ښوول شوې خو د دې سیمې پارلېماني استازو مشال راډيو ته ویلي ول چې د دوی ابادي تر دې ډېره ده.
په سرشمېرنه کې د بلوچستان ابادي تر يو کروړ ۲۳ لکه زياته ښوول شوې ده. په سرشمېرنه کې د پنجاب ابادي شاوخوا ۱۱ کروړه، د سيند ابادي څلور کروړه اته اويا لاکه ۵۰ زره ده.
خو د دې شمېرو تر اعلان مخکې، په پاکستان کې د قبايلي سيمو د پارلېماني استازو په ګډون د سیند، بلوچستان او خېبر پښتونخوا زياترو سياسي ګوندونو ورباندې اعتراض کړی وو او ويلي یې ول چې د دوی د سیمو ابادي کمه ښوول شوې ده.
د فېسبوک تبصرې