د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې یې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډېسېمبر پر ۳۰مه، په قامي اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زښت زیات انتقاد وکړ او ویې ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تېر ماښام په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل، په اضافي بجټ کې یې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. ده وویل، په دې توګه به حکومت وکولای شي چې ۳۴۳ اربه روپۍ وګټي. ترین وویل، ولس به یوازې دوه اربه روپۍ اضافي ټیکس ورکوي:
"د ۷۰۰ اربه روپو خبره مو ۳۴۳ اربه روپو ته راوستله. په عام یا غریب اولس د دوه اربه روپو ټیکسونو کې شامل شیان هم درته ښایم، په هغې کې شخصي کمپیوټرونه، د ګنډلو مشینان، ماچس، مالګه، سره مرچکي او د حمل د مخنیوي دارو شامل دي. په درمل جوړوونکو کمپنیو د ۱۶۰ اربه روپو او په مشینرۍ د ۱۱۲ اربه روپو اضافي ټیکسونه مو شامل کړي دي. پاتې ۷۱ اربه روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډېر څیزونه دي."
د مالیې وزیر شوکت ترین زیاته کړه، د پیسو له نړیوال صندوق (ای اېم اېفه) د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو، موبایل ټېلېفونونو، کمپیوټرو او ځینو نورو شیانو مالیې ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي.
بل پلو، د اقتصادي چارو شنونکي وايي، د دې اضافي فاینانس بیل سره به پر عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتېږي. په پېښور کې د صنعتکارانو او سوداګرو د خونې پخواني مشر انور پروېز د ډېسېمبر پر ۳۱مه مشال راډیو ته وویل:
"دا ټول ټیکسونه یې سم دستي ۱۷ فیصدو ته ورسول. نو زور په کوم ځي یي؟ خو پر زمکه باندې یې کنه، دا ډېره واضحه خبره ده چې د دغو ټیکسونو زور به پر عوامو راځي. د خلکو امدن پخوانی دی خو خرچې به پرې اضافي راځي."
ای اېم اېف په ۲۰۱۹ز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ اربه ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو خو سږکال یې ورته د مالي او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول.
د پیسو نړیوال صندوق تېره میاشت د اسلام اباد له لوري تر ژمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوې چې په جنورۍ کې تر غونډې وروسته د یو ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی.
