د پاکستان سپریم کورټ د لوړې سطحې جنايي قضیو د پلټنو لپاره په یوشمېر حکومتي ادارو کې د تحقیقاتي افسرانو پر تبادلو او نویو چارواکو ته د هغو چارو پر سپارلو بندیز لګولی دی.
دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ پینځه کسیزه جرګګۍ د مې پر ۱۹مه په اورېدنه کې کړی دی.
تر دې یوه ورځ مخکې بندیال د احتساب په قامي ادارې (نیب)، د تحقیقاتو په وفاقي ادارې (اېف ای اې) او احتساب عدالتونو کې د پلټنو پر مهال د حکومتي لاسوهنې د تورونو څېړلو لپاره له خپلې خوا نوټس اخیستی وو او جرګګۍ یې جوړه کړې وه.
د اپوزیشن تحریک انصاف ګوند د سپریم کورټ اقدام ستایلی دی خو د اېتلافي حکومت ملاتړیو ورباندې نیوکې کړې دي.
د واکمن مسلم لیګ (ن) مخکښې مشرې مریم نواز د مې پر ۱۹مه د پنجاب په سرګودې کې جلسې ته په وینا کې پر سپریم کورټ غږ وکړ چې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د ځنډېدلې قضیې په اړه دې د نورو موضوعاتو نوټس هم واخلي.
دې وویل، "زه د پاکستان سپریم کورټ ته ویل غواړم چې د [وزیراعظم] شهباز شریف پرضد دې د نوټس د اخیستو مننه کوم. خو د [تحریک انصاف ګوند] د بهرني تمویل قضیه چې له اووه کلونو راهیسې نه فیصله کېږي، د هغې په اړه هم یو نوټس په کار دی."
د پاکستان تحریک انصاف له خوا له بهر هیوادونو د فنډونو ترلاسه کولو په اړه په عدالت کې مقدمه روانه ده.
مخالف ګوندونه تور پورې کوي چې یاد ګوند په ناقانونه توګه له بهره فنډونه ترلاسه کوي خو د تحریک انصاف مشران دا تور ردوي.
د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د اورېدنې پر مهال وویل چې د خپل نوټس لپاره نه د چا ستاینو ته اړتیا لري او نه د چا له نیوکو ډارېږي.
ده زیاته کړه چې دا ګام یې د قانون او انصاف باوري کولو لپاره پورته کړی دی.
د سپریم کورټ جرګګۍ د نیب، اېف ای اې او د کورنیو چارو لوړپوړو چارواکو ته امر وکړ چې په وروستیو کې د مهمو قضیو د پلټونکو افسرانو د تبادلو وجه دې ورته په ډاګه کړي.
