د جنوبي وزیرستان د احمد زو وزیرو مشرانو، پرون (د جولايي په ۲۲مه) د قامي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزير د خوشې کولو لپاره جرګه وکړه.
دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې علي وزير دې زر تر زره له کراچۍ زندانه خوشې کړي. دغو مشرانو وویل، د پاکستان د قانون او ایین په رڼا کې د علي وزیر د خوشې کېدو مطالبه کوي. علي وزیر له خوا وشا تیرو ۱۸ میاشتو راهېسې د کراچۍ په زندان کې د بند شپې ورځې تېروي.
په شېخ بازيد خېل سيمه کې د شوې جرګې يو ګډونوال ملک ګل محمد وزير مشال رېډيو ته وويل: "ما په دې جرګه کې مشرانو ته وویل، موږ د مشرانو یو پلاوی د منظور پښتین او ځینو نورو سره یو ځای د علي وزیر د خوشې کولو لپاره ورځو او که موږ مخکې له چا سره خبره کوله نو تاسو بیا زموږ ملاتړ کوئ؟ ټولو راته ډاډ راکړ چې همداسې به کوي."
یو بل مشر مولوي زینت الله مشال راډیو ته وویل، د علي وزیر د بندي کېدو له وجې د جنوبي وزیرستان خلک په قامي اسمبلۍ کې د خپل استازیتوب نه محرومه شوي دي. هغه زیاته کړکه:
"علي وزیر بېګناه په قید کې دی او دلته زموږ علاقه له سهولتونو نه محرومه ده او ترقیاتي کارونه په ټپه ولاړ دي، څوک نشته چې غږ مو پورته کړي.زمونږ فنډونه او ترقیاتې چارې نه ترسره کېږي نو موږ دا غوښتنه کوو چې زموږ اېم اېن اې علي وزیر دې خوشې کړي."
علي وزير چې د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر له ۱۶ راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، پر ضد يې څلور مقدمې جوړې شوې دي. په دې ټولو مقدمو کې د علي وزير پرضد د رياست ضد وينا او خلکو پارولو تورونه دي چې هغه تل رد کړي دي. عدالت په دريو مقدمو کې د علي وزير د خوشې کولو ضمانت منظور کړی خو په پاتې يوه مقدمه کې لا هم پرېکړه نه ده شوې.
دا مقدمه په ۲۰۱۸ز کال کې د کراچۍ په بوټ بېسن تاڼه کې د علي وزير، محسن داوړ او ځينو نورو کسانو پر ضد هغه وخت درج شوې وه چې کله په سهراب ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) تر جلسې وړاندې دوی دې سيمې ته د کېمپين لپاره تللي ول. پوليسو د روان کال په مې مياشت کې په دې مقدمه کې د علي وزير ګرفتاري وښودل.
د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه علي وزیر ګرفتاره کړی وو او بیا یې د سیند پولیسو ته سپارلی وو. نوموړی له هغه وخت راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی.
پي ټي اېم د ۲۰۲۱ز کال د فبرورۍ پر ۱۳مه د نوموړي د خوشې کولو په موخه په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو چې ۲۳ ورځې وروسته یې له صوبايي حکومت سره تر لیکلې موافقې وروسته وځنډاوه.
حکومت هغه مهال له غورځنګ سره ژمنه کړې وه چې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره به هلې ځلې کوي، خو په سيند کې د واکمن ګوند، پاکستان پيپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداري ويلي وو چې د علي وزير خلاصول د دوی په واک کې نه دي.
په ټولو مقدمو کې پر علي وزیر د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې غورځنګ او نوموړی یې ردوي. پي ټي اېم وايي، پر وزیر جوړې مقدمې سیاسي دي.
دوی دا هم وايي چې دا ډول مقدمې یې د پښتنو د حقونو له غوښتنې نه شي ګرځولای او دا چې ټولې هلې ځلې یې د قانون او ایین په چوکاټ کې دي.
