د شمالي وزيرستان چارواکو هغلته له مشکوکو وسله والو سره د همکارۍ په تور د دريو کورونو ورانولو دفاع کړې او وايي که ضرورت پېښ شي، بيا به هم داسې کوي.
د شمالي وزيرستان ډپټي کمېشنر شاهد علي خان د اکتوبر په درېيمه له مشال راډيو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په ميرلي خدري کې یې څو ځله دغو کورنيو ته د جرګو له لارې ويلي ول چې د وسله والو لپاره دې سهولتونه نه برابروي.
هغه وويل: "موږ پينځه ځله دې خلکو ته خبرداری ورکړی وو. په دغو دريو کورونو کې ځانمرګي بریدګر تيارېدل او پر امنيتي ځواکونو حملې پکې پلانېدلې. قانون او د دې ځای رواج دا دی چې کوم ځای د ریاست په خلاف کارول کېږي، د هغه حیثیت په مورچل بدليږي. نو امنيتي ادارې دا حق او اختيار لري چې له کوم ځايه ورته ګواښ موجود وي، هغه له مينځه يوسي. دې کورونو د خبرداري باوجود له وسله والو سره د سهولت کارانو رول لوباوه نو پر ضد یې د ګام اخیستو علاوه بله لاره نه وه."
که په لاهور او اسلام اباد کې د يو تن په جرم ټولو ته سزا نه ورکول کېږي نو په قبايلي سمو کې ولې داسې وشي؟نثار مومند
دغه خلک له خپلې سيمې نامعلوم ځای ته شړل شوي چې مشال راډيو ورسره په خبرو کولو ونه توانېده. شاهد علي خان ته هم نه وه معلومه چې دې کورنيو له کومې وسله والې ډلې سره همکاري کړې خو ويې ويل چې دا معلومات له پوځ سره وي.
البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوی کار نه دی بلکې تېر کال (۲۰۲۱ز) هم د پوځي عملياتو پر وخت پينځه داسې کورونه وران کړل شوي ول: "موږ د هر چا کور نه ورانوو کنه نو دلته خو په سلګونو وسله وال دي. موږ څو ځلې خلکو ته ويلي چې که له بیا بیا خبرداري باجود هم کورونه د پوځ پر ضد کارول کېږي، نو هغه به ورانوو."
د سېپټېمبر پر ۲۷مه، پر دې تور د دريوو کسانو کورونه وران شوي چې په دغه ورځ د پاکستاني ځواکونو پر يوې قافلې بريد کې یې لاس درلود. په دغه ځانمرګي بريد کې ۲۱ پوځيان ژوبل شوي ول.
خو د قانوني چارو پوه، ايډوکېټ سنګين خان مشال راډيو ته وويل چې د پاکستان د ايين په هېڅ ځای کې نه دې ليکل شوي چې امنيتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونه ورانولی شي. هغه زیاته کړه چې دا کار د اجتماعي ذمه وارۍ لاندې راځي چې په قبايلي سيمو کې تر ۲۰۱۸ز کال پورې، عملي د فرنټيېر کرايمز ريګولېشن (ايف سي ار قانون) برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان ايين نیولی دی.
سنګين خان زیاته کړه: "کورونه ورانول او له سیمې د خلکو شړل به پخوا هغه وخت جرګو کول چې د ايف سي ار ملاتړ ورته حاصل وو. اوس دا نه شې کېدلی ځکه چې اوس پر قبايلي سیمو د پاکستان ايين عملي شوی. د قبايلي سيمو خلکو ته همهغه حقونه حاصل دي کوم چې په نور پاکستان کې خلک لري. نو دا بېخي غيرقانونيکار دی."
په خيبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د قبايلي سيمو ځيني استازي وايي چې له امنيتي ځواکونو د امنيت ټينګول غواړي خو د کورونو ورانول او خلک له خپلو کليو او سيمو ایستل غير قانوني کار دی.
د شمالي وزیرستان استازی، مير کلام وزير د اکتوبر په درېيمه مشال راډيو ته وويل چې دا مسله به په صوبايي اسمبلۍ کې د بحث لپاره وړاندې کوي: "که له يو کوره يو سړی وتلی وي، ضرور نه دی چې د کورنۍ غړي دې د هغه له سوچ سره موافق وي، نو ټول کور ته یې سزا ورکول د کوم ځای انصاف دی؟ که د کورونو په ورانېدلو امن راتللی نو د وزیرستان خو دکانونه او کورونو څو څو ځل وران شول، ایا امن ورسره راغلی؟ امن رانغلی."
له مومندو څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند استازی نثار مومند بیا وايي چې له پښتنو سره توپيري چلند کېږي. هغه د اکتوبر په درېيمه مشال راډيو ته وويل چې په نور پاکستان کې له خلکو سره د يو او په قبايلي سيمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
هغه زیاتوي: "په خیبر پښتونخوا کې د قبايلي ضلعو د شاملېدو مطلب دا دی چې کوم ايين چې پر نور پاکستان عمليکيږي، همهغه د دې سیمو لپاره هم دی. که په لاهور یا اسلام اباد کې د يو مشکوک تن ټولې کورنۍ ته سزا نه ورکول کېږي نو دلته ولې داسې وشي؟ که هغلته د پاکستان ايين عمليکيږي نو دلته ولې نه؟ امنيتي ادارې بايد زموږ امنيت وساتي، دا یې دنده ده خو د کورونو ورانول ورسره نه منو ځکه چې دا په ايين کې نشته. موږ به دا مسله اسمبلۍ ته وړو."
د شمالي وزيرستان انتظامیې د مشکوکو وسله والو د کورونو ورانولو خبره په داسې وخت کې کوي چې حکومت په قبايلي سيمو کې د ډېرې فعالې او کالعدم ګرځول شوې، وسله والې ډلې تحريک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) له پاکستان سره د مذاکراتو له لارې تر نامعلوم وخته پورې اوربند کړی دی.
په شمالي وزيرستان کې د حافظ ګل بهادر ډله هم ډېره فعاله ده چې د نورو وسله والو ډلو تر څنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې یوې ډلې هم د مشکوکو وسله والو د کورونو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
