د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د ایین ساتنې په نوم د مخالفو ګوندونو د غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې سپریم کورټ دې په اسلام اباد کې د تحریک انصاف پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنو په اړه له خپل لوري اقدام وکړي.
نوموړي د نومبر په ۲۸مه په کوټه کې خبري غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې د اسلام اباد په جمهوریت څلورلاره (ډي چوک) کې دې د نومبر پر ۲۶مه د تحریک انصاف د ځینو احتجاجیانو د مرګژوبلې مقدمه د وزیراعظم او کورنیو چارو وفاقي وزیر پرضد دایره شي. "موږ له هغو ټولو کورنیو سره خواخوږي لرو چې خپلوان یې شهیدان شوي دي او په غم کې یې شریک یو. زموږ غوښتنه ده چې د پېښې مقدمه دې د کورنیو چارو د وفاقي وزیر، د وزیراعظم شهباز شریف او د اسلام اباد د پولیسو مشر پرضد درج شي."
اڅکزي داراز له حکومته وغوښتل چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیراعظم عمران خان دې له زندانه خوشې کړي.
وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو او پولیسو د تحریک انصاف پر پلویانو ډزې نه دي کړې. حکومت وايي چې د نومبر پر ۲۶مه د عمران خان د خوشې کولو لپاره ورغلیو احتجاجیانو له امنیتي ځواکونو سره په اخ و ډب کې درې امنیتي سرتېري او یو پولیس وژلی دی.
خو تحریک انصاف دا تور ردوي او وايي چې ځواکونو یې د احتجاجیانو منتشرولو لپاره ورباندې ډزې کړې دي چې پکې یوشمېر کسان وژل شوي او ژوبل دي. حکومت وايي، د "ناقانونه احتجاج" او پر ځواکونو د حملو په تړاو یې د تحریک انصاف تر ۱،۱۵۰ زیات پلویان نیولي دي. په همدې حال کې بلوچستان اسمبلۍ د مخالفو ګوندونو پر نیوکو سربېره پرون پر تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد منظور کړ.
د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال او د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ ویلي، دا لومړی ځل نه دی چې د ((بریدګرو)) یوه ډله د ((تباهۍ)) په خاطر اسلام اباد ته ورځي. دواړو تور پورې کړی وو چې د تحریک انصاف پلویانو اسلام اباد ته له ځانه سره سره وسلې هم وړې وې او هلته په حساسه سیمه یا ریډزون کې یې امنیتې مسلې جوړې کړې وې.
خو پاکستان تحریک انصاف ګوند ګوند دغه تورونه رد کړي دي او ویلي یې دي چې هغوی د خپل ګوند د باني مشر عمران خان د خوشې کولو لپاره د خپل جمهوري حق په استعمالولو سره په اسلام اباد کې مظاهره کوله چې پولیسو او امنیتي سرتېرو پرې ډزې او تشدد وکړ.
