د پاکستان سپریم کورټ عدالتي پرېکړو ته د بیا کتنې قانون رد کړی دی او هغه یې "غیر اییني" بللی دی.
هغه قانوني مسوده د پاکستان قامي اسمبلۍ د ۲۰۲۳ز کال په اپرېل کې او سېنېټ په مې کې منظوره کړې وه چې تر هغې وروسته ولسمشر ډاکتر محمد عارف علوي لاسلیک کړ او د قانون په بڼه نافذ شو.
د هغه قانون پرضد دوه کسانو په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی وو او هغه عدالت یې په اړه فیصله د جون پر ۱۹مه محفوظه کړې وه.
د پاکستان د پخواني حکومت چارواکو لا د پرېکړې په اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان د وکیلانو ټولنې اوسنیو او پخوانیو غړو ورباندې انتقاد کړی دی.
د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ د اګست پر ۱۲مه عدالتي فیصلو او امرونو ته د بیاکتنې قانون (ریویو اف ججمنټس اېنډ ارډرز ۲۰۲۳) په اړه په خپله فیصله کې ویلي دي چې دا ډول قانون هېڅ حیثیت نه لري او پارلېمان دا ډول قانون نه شي جوړولی.
د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ په خپله فیصله کې، چې مشال راډیو یې نقل ترلاسه کړی، ویلي دي چې د پاکستان د سترې محکمې پرېکړو ته د بیاکتنې په اړه د اساسي قانون ۱۸۸مه ماده پارلېمان ته "دا اختیار نه ورکوي" چې د هغه عدالت "د واک د دایرې" په اړه قانون جوړ کړي.
په پرېکړه کې راغلي دي چې هغه قانون اصلاً د سپریم کورټ فیصلو ته د بیاکتنې په اړه د واک دایره نه پراخوي بلکې د درخواستونو اورېدو لپاره جلا قانوني حدود ټاکي چې دا کار هېڅ اییني اساس نه لري.
د قاضيانو عمر عطا بندیال، منیب اختر او اعجاز الاحسن په فیصله کې راغلي دي چې هر هغه قانون چې د عدلیې په خپلواکۍ کې لاسوهنه کوي اصلاً "غیر اییني او د لازم الاجرا کېدو وړ نه وي."
هغه قانون د اعلا عدالت امرونو او فیصلو ته د بیاکتنې په عمل کې بدلون کړی وو. د قانون له مخې، خلکو کولای شول چې د ستر عدالت تر پرېکړې اعلانولو وروسته یې د دوو میاشتو په موده کې د بیاکتنې غوښتنلیک وکړي.
په قانون کې دا هم راغلي چې فیصلې یا امر ته د بیاکتنې مقدمې اورېدنه به نوې جرګګۍ کوي.
د پاکستان سپریم کورټ هغه قانون پر داسې مهال رد کړی دی چې د اګست پر نهمه د هېواد ولسمشر د وزیراعظم پر سپارښتنه د قامي اسمبلۍ ړنګولو سند لاسلیک کړ.
تر اوسه د پاکستان د پخواني حکومت چارواکو د سپریم کورټ پرېکړې په اړه غبرګون نه دی ښوولی.
البته په تېرو میاشتو کې د پاکستان د پخواني وفاقي اېتلافي حکومت، قامي اسمبلۍ او د سپریم کورټ ترمینځ پر یوشمېر موضوعاتو اختلافات ژور شوي ول.
د وکیلانو دریځ
د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې یو مخکښ غړی نور عالم خان وايي چې یوازې پارلېمان د قانون جوړولو پراخ واک لري.
ده د اګست پر ۱۱مه مشال راډيو ته وویل چې پارلېمان باید د خپل برلاسیتوب قانون جوړ کړي.
دی البته وايي چې پارلېمان او ستر عدالت دواړه باید د ټول ولس ګټې په پام کې ونیسي. "نه پارلېمان ته په کار ده چې داسې قانون سازي وکړي چې یو خاص کس ته ترې ګټه ورسي او نه سپریم کورټ ته په کار ده چې د یو کس د ګټو لپاره پرېکړې وکړي. قانون او ایین د هر چا لپاره برابر په کار وي. که داسې نه کېږي نو په سیاسي او عدالتي حواله په نړیواله کچه د هېواد تشخص ته زیان رسي."
د سپریم کورټ د وکیلانو ټولنې پخوانی مشر امان الله کنراني وايي چې د سترې محکمې پرېکړه د انساني حقونو پرضد ده.
نوموړي د اګست پر ۱۱مه وویل چې د پخواني حکومت قانون د وخت ضرورت او "د پاکستان د وکیلانو یوه ډېره زړه غوښتنه وه. زه خپله د سپریم کورټ بار اسوسيېشن مشر پاتې شوی یم، د پاکستان د وکیلانو ټولو [ټولنو] په یوه خوله د دې قانون سازۍ او د [سپریم کورټ] د پرېکړو پر ضد د اپیل د حق غوښتنه کوله او په لومړي ځل د پاکستان ولس او ټول وکیلان خوشاله ول چې د ایین د ۱۸۴مې [مادې د] درېیمې [برخې له مخې] که [عدالت له خپل لوري د اخیستل شوي اقدام یا] سو موټو نوټس [پر اساس] پرېکړه کوي نو لږترلږه یې پرضد د اپیل (غوښتنلیک) حق شته. ان خدای به هم انسان ته د محشر پر ورځ د خپل [سپیناوي] حق ورکوي، خو له دې پرېکړې ثابتېږي چې دا سپریم کورټ د خپلو فیصلو پرضد د اپیل حق نه مني."
د پاکستان د ایین له مخې، مقننه (یا پارلېمان) د دولت تر ټولو پیاوړې اداره بلل کېږي چې قوانین جوړوي، پکې بدلونونه کوي او داراز په اساسي قانون کې هم د بدلون واک لري. مقننه داراز د انتظامیې (حکومت) پر چارو نظر ساتي.
د دولت درېیمه اداره عدلیه ده چې ایین ورته په چارو کې خپلواکي ورکړې او د قانون معنا روښانول او تشرېح یې په اساسي دندو کې شامله ده.
