د پاکستان تحریک انصاف غړو او پلویانو تر هغې وروسته د پلازمېنې اسلام اباد، کراچۍ، او پېښور په ګډون په بېلابېلو برخو کې مظاهرې کړې دي چې انتخاباتي کمېشن د توشه خانې په مقدمه کې د هغه ګوند مشر عمران خان د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کړ.
په دې ترڅ کې د اکتوبر پر ۲۱مه مظاهرچیانو په پېښور او چارسده کې اسلام اباد ته تلونکې لویه لاره هم تړلې وه او ورباندې یې اور بل کړی وو. د دې له وجې تر څه وخت پورې پر لویه لار د ګاډو تګ راتګ درېدلی وو.
په کراچۍ کې لسګونه کسان د تحریک انصاف ګوند دفتر مخې ته ورغونډ شوي ول.
د پاکستان رسنۍ د پولیسو له خولې وايي، په اسلام اباد کې د هغه ګوند یوشمېر پلویانو د پلازمېنې یوې مهمې لارې تړلو هڅه وکړه خو امنیتي سرتېرو دې کار ته پر نه ښوول.
دا تر هغې وروسته ده چې د اکتوبر پر ۲۱مه د کمېشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ څلور کسیزه جرګګۍ د اکتوبر پر ۲۱مه په اسلام اباد کې په فیصله کې وویل چې خان د خپلو شتمنیو په اړه سم تفصیل نه دی ورکړی نو ځکه یې د لوړپوړې څوکۍ لپاره نااهله کوي.
تحریک انصاف ګوند پرېکړه غندلې او پرضد یې اسلام اباد های کورټ ته د تګ اعلان کړی دی.
د هغه ګوند سېنېټر فیصل جاوېد د انتخاباتي کمېشن ودانۍ مخې ته مشال راډیو ته وویل چې د پرېکړې ضد "سوله ییز" احتجاج کوي.
د کمېشن فیصله او د عمران خان ځواب
کمېشن وايي، دا "د پینځه کسیزه جرګګۍ متفقه پرېکړه" ده خو د اورولو پر وخت یې د پنجاب غړی موجود نه وو.
کمېشن په خپله فیصله کې ویلي دي چې عمران خان د ناسمو معلوماتو په ورکولو "د درغلۍ عمل" کړی دی نو ځکه دې یې انتظامیه پرضد قانوني کارروايي پیل کړي.
انتخاباتي کمېشن دا فیصله پر داسې مهال کړې ده چې عمران خان د اکتوبر پر ۱۶مه د قامي اسمبلۍ د اتو حلقو په ضمني انتخاباتو کې شپږ څوکۍ وګټلې.
د پرېکړې اورولو پر وخت د امنیت سخت اقدامات شوي ول او د پولیسو او رېنجرز ځواک ګڼ سرتېري ځای پر ځای شوي دي.
عمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نااهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.
د توشه خانې مقدمه
په پاکستان کې توشه خانه هغه ځای ته وايي چې پکې د هېواد مشران، د پارلېمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي. په پاکستان کې د انګرېزۍ ژبې ورځپاڼه ډان وايي، هغه اداره په ۱۹۷۴ز کال کې جوړه شوې وه چې د کابینې ډېوېژن یا څانګې تر انتظامي کنټرول لاندې ده. ورځپاڼه وايي، د توشه خانې له اصولو او قواعدو سره سم، هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي، باید د کابینې ډېوېژن له ټولو جزییاتو (تفصیلاتو) خبر کړي.
کمېشن څه د پاسه یوه میاشت مخکې، د سېپټېمبر پر ۱۹مه د قضیې فیصله محفوظه کړې وه. هغه مقدمه د پاکستان اېتلافي حکومت په اګست کې په انتخاباتي کمېشن کې دایره کړې وه او پکې پر پخواني وزیراعظم تور پورې شوی دی چې د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشه خانې اخیستي او یا یې د هغو ډالیو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړې دي.
په جولای کې د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) د پارلېمان غړو د قامي اسمبلۍ سپیکر ته قضیه وړاندې کړې وه چې هغه د اقدام لپاره د انتخاباتي کمېشن مشر سکندر سلطان راجا ته ولېږدوله.
پي ډي اېم له یوشمېر واکمنو ګوندونو جوړ دی او پخوا یې د عمران خان واکمنۍ ضد احتجاجونه کول او بیا یې پر وړاندې د بې باورۍ تحریک دایر کړ.
د پرېکړې په اړه د مشال راډیو ژوندۍ خپرونه
د تحریک انصاف دریځ
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د کمېشن فیصله رد کړې ده او ورباندې یې تور پورې کړی دی چې په خپلو چارو کې بې طرفه نه دی.
د هغه ګوند یوه مخکښ مشر اسد عمر په اسلام اباد کې خبریالانو ته وویل چې د فیصلې ضد اسلام اباد های کورټ ته ځي.
د ګوند یوه بل مخکښ مشر او سېنېټر فیصل جاوېد مشال راډیو ته وویل د فیصلې ضد سوله ییز احتجاج کوي او دا چې د حکومت ضد لاریون به "په همدې [اکتوبر] میاشت" کې کېږي.
د تحریک انصاف بل سیاستوال او اطلاعاتو او خپرونو چارو پخواني وزیر فواد چودري په اسلام اباد کې د پرېکړې تر اعلان وروسته خبریالانو ته وویل چې "انتخاباتي کمېشن بې پرې نه دی" او دا چې ورڅخه یې د "ښو هیله نه لرله". نوموړي هغه فیصله "شرمناکه" او "ناقانونه" وبلله.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن تر دې مخکې هم په بیا بیا ویلي دي چې په خپلو چارو کې خپلواک او بې طرفه دی، د هېڅ ګوند یا ډلې ملاتړ یا مخالفت نه کوي او ټولې پرېکړې له قوانینو او ایین سره سمې کوي.
