د پاکستان سپريم کورټ حکومت ته امر کړی چې د وژل شوي خبريال ارشد شريف د مرګ د پلټنو لپاره دې يوه نوې تحقیقاتي ډله جوړه کړي.
د پاکستان د انګريزي ژبې "ډان" ورځپاڼې ليکلي چې د ډېسېمبر پر اوومه په شوې اورېدنه کې د چيف جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ عدالتي جرګګۍ د پوليسو پلټونکې ډله رد کړه او حکومت ته يې امر وکړ چې د پلټنو په نوې ډله کې دې د استخباراتي ادارو چارواکي شامل کړي چې د شريف د وژنې لاملونه معلوم شي.
تر دې يوه ورځ وړاندې (د ډېسېمبر پر شپږمه) د پاکستان سپريم کورټ مشر قاضي د خبريال ارشد شريف د وژنې په اړه له خپلې خوا اقدام (سوموټو یا ازخود نوټس) وکړ او په بیان کې يې وويل چې د نوموړي مرګ خبريالان او ولس ډېر خفه کړي دي او غواړې چې د دې پېښې پلټنې وشي.
قاضي بنديال په دې اړه په خپله مشرۍ د قاضيانو اعجاز الاحسن، جمال خان مندوخېل، مظاهر علي اکبر نقوي او محمد علي مظهر جرګګۍ جوړه کړې ده چې د ډېسېمبر پر اوومه یې د قضیې اورېدنه وکړه.
د پاکستان وزیراعظم شهباز شريف د نومبر پر اتمه نېټه چيف جسټس ته د عدالتي کمېشن جوړولو لپاره ليک لېږدولی وو.
چيف جسټس بنديال د ډېسېمبر پر شپږمه چارواکو ته امر وکړ چې د ارشد شريف د وژنې مقدمه دې دایره کړي چې بيا وروسته پر همهغه ورځ یې امر عملي شو.
تر دې مخکې د کينيا پوليسو ویلي ول، ارشد شريف په پلازمېنه نېروبي کې د اکتوبر پر ۲۳مه تر هغې وروسته د پوليسو په ډزو ووژل شو چې د هغه ډرېور پر امنيتي پوسته موټر و نه دراوه. د پولیسو په وينا، دوی په سيمه کې د غلا د يوې پېښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټون ول چې ارشد شريف "د شناخت د تېروتنې" له وجې ورڅخه ووژل شو.
وروسته د اکتوبر پر ۲۶مه رانا ثناالله د پلټنو وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسيزه ډله جوړه کړه او د ارشد شريف د وژنې د پلټنو لپاره يې کينيا ته ولېږدوله.د ډلې تر ستنېدو وروسته رانا ثناالله د نومبر پر اتمه نېټه په اسلام اباد کې خبريالانو ته وويل چې ارشد شريف په کينيا کې په "هدفي برید" کې وژل شوی دی.
هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه ځينې شيان لا هم نورو پلټنو ته اړتيا لري خو د نوموړي په وينا، لومړني شواهد په ډاګه کوي چې ارشد شريف په تېروتنې نه دی وژل شوی. "ارشد شريف مرحوم وژل شوی دی. دا يوه هدفي وژنه وه. د کينيا پوليسو چې د شناخت د تېروتنې کوم دريځ ورکړی وو، هغه نه ثابيتېږي."
ارشد شريف په وروستيو کې په پاکستان کې پر پوځ نيوکې کولې چې له همدې امله یې پر ضد مقدمې درج شوې وې. خو نوموړي پاکستان پرېښود او دوبۍ ته ولاړ. ويل کېږي چې هغه تر وژنې څو ورځې وړاندې په لندن کې هم ليدل شوی وو.
د هغه کورنۍ هم د شفافو پلټنو غوښتلو لپاره په عدالت کې مقدمه درج کړې ده. اسلام اباد های کورټ د اکتوبر پر ۲۵مه امر وکړ چې د پاکستان حکومت دې د پلټنو پر وخت د خبريالانو ټولنې باخبره وساتي.