د پاکستان قامي اسمبلۍ د عدالتي اصلاحاتو لپاره د ګډې پارلېماني کمېټۍ جوړېدو قرارداد منظور کړی دی.
دولتي راډیو لیکلي دي چې پرېکړه لیک د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ د جولای پر ۲۷مه د قامي اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړی چې پکې راغلي دي چې هغه جرګه یا ایوان باور لري چې "پارلېمان د پاکستان تر ټولو لویه قانون جوړوونکې اداره ده چې په ایین کې د ترمیم په ګډون د قانون جوړول یوازې د پارلېمان واک او اختیار دی."
مخالفه ګوند تحریک انصاف د قامي اسمبلۍ قرارداد رد کړی دی. د هغه ګوند استازي په اپرېل کې د پخواني وزیراعظم عمران خان تر ګوښه کېدو وروسته د اسمبلۍ غونډو ته نه ورځي او وايي چې استعفاګانې یې ورکړې دي چې سپیکر نه دي منظورې کړې.
په پرېکړه لیک کې راغلي چې د پاکستان ایین د دولت درو ځواکونو "قوتونو یا څانګو) یعنې مقننې، انتظامیې (اجراییې) او عدلیې ته جلا، جلا واکونه سپارلي دي.
راډیو د قرارداد د متن په حواله لیکلي دي چې ایین پارلېمان ته د قانون جوړونې، انتظامیې ته یې د هغو قوانینو د عملي کولو او د واک د جلاوالي له اصل سره سم یې عدلیې ته د قوانینو د تعبیر او تشریح اختیار ورکړی دی. قرارداد وايي چې له ایین سره سم، هېڅ دولتي اداره د بلې هغې واک نه شي اخیستای او په اختیار کې یې مداخله نه شي کولای.
دولتي راډیو وايي، په پرېکړه لیک کې دا هم راغلي چې د پاکستان ایین پارلېمان ته "یوشمېر اییني اختیارات هم ورکړي دي" چې پکې د اساسي قانون ۱۷۵مه ماده هم شامله ده چې پارلېمان ته د اعلا عدلیې د قاضیانو د ټاکنې تاییدولو واک ورکوي.
پرېکړه لیک زیاتوي چې پارلېمان، چې د پاکستاني ولس د ارادې استازیتوب کوي، به "هېڅکله هېڅ ادارې" ته په خپلو چارو او واک کې د مداخلې اجازه ور نه کړي.
راډیو وايي، د قامي اسمبلۍ غړو د پارلېمان او ایین د برلاسیتوب او سرلوړۍ قراردا منظور کړ چې ورسره غونډه پای ته ورسېده. ټاکل شوې چې د قامي اسمبلۍ غونډه د جولای پر ۲۸مه مازیګر څلور بجې پیل شي.
د پاکستان د پارلېمان هغې جرګې دا پرېکړه لیک تر هغې وروسته منظور کړی دی چې د جولای پر ۲۶مه سپریم کورټ د پنجاب اعلاوزیر انتخاب د پایلو په اړه د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر دوست محمد مزاري امر لغوه کړ او د حمزه شهباز پر ځای یې پروېز الهي د هغې صوبې اعلاوزیر اعلان کړ.
تر دې وروسته د پاکستان په اېتلافي حکومت د ورګډو ګوندونو یوشمېر سیاستوالانو د مشر قاضي په مشرۍ د درې کسیزه جرګګۍ پر پرېکړې انتقاد وکړ او ورسره په هغه هېواد کې د دولت د درو ځواکونو یا ادارو د واک توازن په اړه بحث تود شو.
خو په عین وخت کې د وفاقي حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلېماني کمېټۍ پر جوړښت انتقاد کړی دی.
د هغه ګوند مخکښ سیاستوال او د اطلاعاتو پخواني وزیر فوادي چودري د جولای پر ۲۷مه پر ټوېټر په بیان کې ویلي دي چې "د عدلیې د واک کمولو لپاره به د غیر نماینده پارلېمان کمېټي څه حیثیت ولرلای شي؟"
نوموړي په بیان کې زیاته کړې ده چې د عدلیې اصلاحاتو په اړه باید د ټول ګوندونه او ډلو ترمینځ اجماع او توافق وي، "که نه نو داسې کمېټۍ ارزښت نه لري."
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې چې د پاکستان ستره عدلي شورا د جولای پر ۲۸مه په یوه غونډه کې په سپریم کورټ کې د یوشمېر قاضیانو پر ټاکلو بحث وکړي.
