د پاکستان د معلوماتي ټېکنالوژۍ او کورنيو چارو وزارتونو سېنېټ ته ویلي چې په ۲۰۲۱ز کال کې پر انټرنېټ د ځورونو ۱۰۲،۳۵۶ شکايتونه جمع شوي ول.
وزارتونو سېنېټ ته په ورکړیو معلوماتو کې ویلي چې له دغو څخه د تحقیقاتو فېډرالي ادارې (اېف ای اې) اړونده کمېټې ۱۵،۰۰۰ کېسونه د څېړنې لپاره اخیستي ول خو ۱،۲۰۰ یې د کارروايي لپاره ثبت کړي ول.
حکومت دغه معلومات په سېنېټ کې د ساینس او ټېکنالوژۍ کمېټې ته سپارلي دي. د دې کمېټې مشر او د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان وايي، د دې شمېرو په رڼا کې ويلای شي چې د انټرنېټي جرمونو د مخنيوي قانون د عملي کولو لپاره اوسنۍ ادارې پوره وړتيا نه لري چې له امله یې په دې برخه کې سم کار نه دی شوی.
د اېف ای اې په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفين، خبريالان او د بشري حقونو فعالان تر فشار لاندې راولي.مشتاق احمد خان
نوموړي دا خبره بيا بيا په سېنېټ کې هم کړې ده. هغه د فبرورۍ پر ۱۶مه په شوي بحث کې وويل، "د انټرنېټي جرمونو د مخنيوي څانګه يوازې ۱۶ دفترونه لري، يوازې شپږ پکې د فارېنزېک لیب يا په ساینسي بنيادونو د څېړنو برخې لري چې په هېڅ صورت کافي نه دي. بله مسله دا ده چې د اېف ای اې په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفين، خبريالان او د بشري حقونو فعالان تر فشار لاندې راولي."
د پاکستان د معلوماتي ټېکنالوژۍ وزارت له شمېرو سره سم، په هغه هېواد کې ۱۲ کروړه خلک انټرنېټ کاروي. په هغه هېواد کې د برېښنايي او د انټرنېټي جرمونو د مخنيوي لپاره په ۲۰۱۶ز کال کې يو قانون جوړ شو چې بيا پکې په ۲۰۲۰ز او ۲۰۲۱ز کلونو کې د ټېکنالوژۍ پرمختګ ته په کتو تراميم وشول.
د برېښنايي او انټرنېټي جرمونو د مخنيوي چارې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنېټ وځورول شي يا ورسره څه دوکه وشي، هغه کولی شي د اېف ای اې پر ووبپاڼه په انلاين ډول د خپل ټېلېفون له شمېرې سره شکايت جمع کړي. تر دې وروسته هغه کس ته په لیکلي پیغام کې یو کوډ استول کېږي چې د اړونده کېس یا قضیې نمبر وي او بیا چارواکي له شکايت کوونکي سره د کېس پرمخ بيولو لپاره رابطه کوي.
قانونپوه رحيم وزير وايي، هغه خلک چې انټرنېټ نه لري، د خپلې استوګنې ځای ته په نېږدې حکومتي دفتر کې خپل شکايت جمع کولی شي. "که يو څوک ګڼي چې هغه پر انټرنېټ بدنامه شوی، يا ورسره څه چل، دوکه شوې يا ترې چا پيسې خوړلي، کولی شي د انټرنېټي جرمونو د مخنيوي د قانون له مخې په نېږدې سرکاري دفتر کې رپورټ درج کړي. د قانون له مخې، حکومت مجبوره دی چې دغه شکايت سنجيده واخلي او په اړه یې پلټنې وکړي."
زموږ ادارې هسې خوشې چا ته مسله نه جوړوي.علي محمد خان
خو د خبريالې غریدې فاروقي لپاره د شکايت جمع کول او کېس درجول دومره اسانه نه ول. پر اې ار وای نیوز ټېلېوېژن چینل د هغې په کوربه توب په يو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځينې خبرې وکړي چې له امله یې د هغې پرضد پر توېټر پراخ کیمپېن (ټرېنډ) وچلېد او په وینا یې، هغه یې وځوروله.
فاروقي مشال راډيو ته وويل چې د حکمران تحريک انصاف د غړو پر خلاف یې شکايت وکړ خو چا یې غږ وا نه ورېد.
د هغې په وينا، د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاين ځورونو کې لاس لري. "د ادارو له خوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رويه ده، هغه ډېره افسوسناکه ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي خو پر يو هم څه کارروايي نه ده شوې. زما خلاف پر ټوېټر ډېرې بدې، بدې خبرې وشوې او ما یې پرضد شکايت وکړ خو ادارې د قانون د عملي کولو نيت نه لري [بلکې] سرچپه درته نور خنډونه جوړوي."
حکومت هېڅکله دا نه مني چې قوانين د مخالفينو او تنقيد کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي.
په سېنېټ کې د بحث پر وخت د پارلېماني چارو وزير علي محمد خان ويلي چې دوی کوښښ کوي چې د برېښنايي او انټرنېټي جرمونو د مخنيوي اړوند قوانينو په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکي وروزي. "موږ د خپلو سرکاري کارکوونکو د کار وړتياوې زياتوو. پیسې مو هم ورته بېلې کړې دي. نوي سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د ځورونو د مخنيوي لپاره بايد په تحقیقاتي اداره کې ښځينه افسرانې زیاتې کړو. زموږ ادارې هسې خوشې چا ته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکايت وشي، اول یې پلټنې کېږي او بيا کېس درجېږي. هسې مستقیمه قضیه نه جوړوو."
د پلټنو وفاقي ادارې د انټرنېټي جرمونو اړونده شکايتونو جمع کولو لپاره پر خپله ووبپاڼه يو فارم، ټېلېفون نمبر او ايمېل پته هم ورکړې ده. د دې تر څنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کېس جمع کړي.