د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) وايي، د پاکستان قامي اسمبلي دې "ژر تر ژره په حراست کې پر خلکو د تشدد مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منظوره" کړي.
دې سازمان دا خبره د جولای پر ۱۴مه تر هغې دوه ورځې وروسته کړې چې د پاکستان سېنېټ یاده قانوني مسوده منظور کړې او قامي اسمبلۍ ته یې د بحث لپاره استولې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په بیان کې ویلي چې دا بېل (قانوني مسوده) د پولیسو په حراست کې د کسانو حقونو لپاره خورا زیات ارزښت لري.
په قانوني مسوده کې راغلي چې که پر کوم امنیتي اهلکار د یوه بندي وژنه ثابت شي نو هغه ته د عمر قید سزا اورول کېدای شي.
همداراز، په مسوده کې راغلي چې د یو کس باید تر نیول کېدو وروسته د ۲۴ ساعتونو دننه د پولیسو له حوالات څخه عدالت ته ولېږدول شي چې هلته یې قضیه رسماً پیل شي.
په حراست کې پر بندیانو د تشدد د مخنیوي مسوده د پیپلز ګوند سېنېټرې شیري رحمان د پاکستان سېنېټ ته وړاندې کړې وه.
د بشري حقونو د چارو وزیرې شیرین مزارۍ هم د دې مسودې ملاتړ کړی دی.
له قامي اسمبلۍ څخه تر منظورۍ وروسته به دا بېل د ولسمشر لاسلیک ته اړتیا لري چې د قانون په توګه نافذ شي.
د فېسبوک تبصرې