د قاضي عیسا "ژوند ته د ګواښ" قضیه اېف ای اې ته سپارل شوې: پولیس

د اسلام اباد پولیس وايي، د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ژوند ته د ګواښ قضیه یې د پلټنو وفاقي ادارې (اېف ای اې) ته سپارلې.

د سېکرېټرېټ تاڼې یوه پولیس افسر د جون پر ۲۵مه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل، د نوموړي مېرمن سرینه عیسا د جون ۲۴مه "تاڼې ته ورغلې وه" او هلته یې یو "رپورټ دایر" کړ چې پکې یې ویلي چې پر انټرنېټ په یوه ویډیو کې یوه کس په وینا کې د هغې مېړه ته د مرګ ګواښ کړی دی.

مشال راډيو د رپورټ یو نقل هم ترلاسه کړی چې پولیس افسر یې د کره والي تصدیق وکړ.

د فایز عیسا ضد مقدمه

د قاضي فایز عیسا ښځې دا رپورټ تر هغې څو ورځې وروسته داخل کړې چې د جون پر ۱۹مه د پاکستان سترې عدلي شورا د نوموړي او د کورنۍ د نااعلان کړیو شتمنیو په اړه د ولسمشر عارف علوي مقدمه "ناقانونه" وبلله او ختمه یې کړه.

دا هم وګورئ:

د جسټس فایز عیسا خلاف صدراتي سپارښتنه ناقانونه وګرځول شوه

د ۲۰۱۹ز کال په مې کې د وفاقي حکومت په مشوره ولسمشر له سترې عدلي شورا غوښتي ول چې له هېواده بهر د فایز عیسا او د کورنۍ د جایدادونو په اړه دې پلټنې وکړي.

قاضي عیسا ټول تورونه رد کړي ول.

د ویډیويي څرګندونو کره والی

د سپریم کورټ د قاضي مېرمن په درخواست کې په ویډیو کې د ویناوال نوم اغا افتخارالدین مرزا یاد کړی خو دا یې هم ویلي چې ورته "معلومه نه ده چې ایا دا واقعي" د هغه کس نوم دی او که نه.

په رپورټ کې د ویډیويي وینا د دوو برخو خبرې نقل شوې دي چې پکې راغلي چې "څوک هم په درغلۍ ونیول شي، که فایز عیسا وي، [او که بل څوک]، باید وویشتل شي."

موږ چې پته ولګوله نو دا ویډیو د جون پر ۲۲مه د راولپېنډۍ د یوه شیعه دیني عالم اغا افتخارالدین مرزا په نوم د یوټیوب پر یوه پاڼه خپره شوې چې پکې ویناوال نه یوازې د قاضي عیسا بلکې د پخواني وزیراعظم نواز شریف او پخواني ولسمشر اصف علي زرداري نومونه اخلي او وايي، حکومت او د پاکستان پوځ دې په درغلیو کې د ککړو کسانو ضد اقدامات وکړي.

په ویډیو کې هغه سړی وايي چې که حکومت په درغلیو کې ککړ کسان "په عام محضر کې په دار وځړوي" او یا یې په "مرمیو وولي" نو د "پاکستان مسلې" به "هوارې" شي.

موږ هڅه وکړه چې د یوټیوب پاڼې له چلوونکو سره په ټېلېفون خبرې وکړو خو بریالي نشو او هغوی پر وټس اپ هم د پیغام ځواب رانکړ.

موږ، همداراز، له دیني عالم مرزا سره هم په رابطه و نه توانېدو او د ویډیو د ثبت اصلي نېټې او د وینا کره والي تصدیق هم نشو کولای.

د انټرنېټي جرمونو قضیه

خو د اسلام اباد د سېکرېټرېټ تاڼې پولیس افسر وویل، د سرینې عیسا رپورټ یې دایر کړ خو "قضیه له پولیسو سره نه بلکې له انټرنېټي جرمونو سره تړلې" وه نو ځکه یې د "اېف ای اې د انټرنېټي جرمونو څانګې ته سپارلې."

د عیسا ښځې په رپورټ کې ویلي چې "ځینې ځواکمن خلک یې له مېړه خوشاله نه دي" نو ځکه "شک لري چې د مرګ ګواښ" هم له هغه څه سره تړلی دی چې د قاضي کورنۍ ورسره "مخامخ" ده.

د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د اسلام اباد د پولیسو افسر زیاته کړه چې اېف ای اې به هرومرو د ګواښ پلټنې وکړي.

حکومت البته د قاضي فایز عیسا پر ضد په مقدمه کې د سترې عدلي شورا پرېکړه منلې او ویلي یې دي چې درناوی یې کوي.

د پاکستان له اساسي قانون سره سم، یوازې ستره عدلي شورا د قاضيانو پر ضد د پلټنو او د هغوی د ګوښه کولو واک لري.

د قاضي عیسا ضد د مقدمې پس منظر

پر قاضي فایز عیسا مقدمه د ۲۰۱۹ز کال د فبرورۍ تر هغې فیصلې څو میاشتې وروسته دایره شوې وه چې پکې ده په سیاسي چارو کې د پوځ او استخباراتي ادارو پر مداخلت انتقاد کړی وو.

دا فیصله په ۲۰۱۷ز کال کې د راولپېنډۍ او اسلام اباد ترمنځ په فیض اباد کې د هغه وخت د حکومت پر ضد د تحریک لبیک پاکستان په نوم د مذهبي ډلې د پلویانو د احتجاجي ناستې په اړه وه.

په فیصله کې راغلي ول، هغه پوځیان چې په سیاسي چارو کې مداخله کوي، د خپل سوګند سرغړونه کوي.

تر دې وړاندې په ۲۰۱۶ز کال چې سپریم کورټ د کوټې په لوی سرکاري روغتون کې د ځانمرګي برید پلټلو لپاره یو کمېشن وګوماره نو د هغه مشري یې قاضي فایز عیسا ته سپارلې وه.

کمېشن په خپل رپورټ کې د امنیتي ادارو پر کړنو پوښتنې راپورته کړې او د ناقانونه سختدریځو ډلو پر فعالیتونو یې هم اندېښنه ښوولې وه.

د ۲۰۱۶ز کال د اګست پر اتمه د کوټې په ځانمرګي برید کې ۷۴ کسان وژل شوي ول چې ‌ډېری یې وکیلان ول.

ټاکل شوې چې عیسا په ۲۰۲۳ز کال کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي شي.