پراګ - د پاکستان وفاقي حکومت په اسلام اباد کې د تحریک لبیک له مظاهره چيانو سره د پوځ په منځګړیتوب کړې لوظنامې له مخې له قانون وزير زاهد حامد استعفا اخېستې ده.
د قانوني چارو پوه قاضي انور وايي د دهرنو مظاهرو په زور استعفا او د پوځ منځګړتوب دواړه غیرقانوني دي.
د هغه په وینا نه بايد پوځ د چارو واګې په خپل لاس کې واخلي او نه هم د مظاهرو په فشار کې يو وزير استعفا ورکړي خو د هغه په وینا په پاکستان کې قانون اهميت نه لري.
نوموړی وايي چې تر دهرنې مخکې هم ډېرو خلکو دا ویل چې ناسته د بل چا په خوښه کېږي خو چا ویلای نه شول. هغه زياته کړه: ((نن هغه خبرې ښکاره شوې چې د تر شا یې څوک دي. او نن د پاکستان سپریم کورټ جج هم دا وویل چې د معاهده چا وکړه. د معاهدې متن که وکتل شي، نو په هغه کې خو وفاقي حکومت نه ښکاري. په هغه کې خو دا ښکاري چې د پوځ او د تحریک لبیک ترمنځ معاهده وشوه. او لاندې د کورنیو چارو وزیر او د وفاقي سېکرېټري دستخط دی.))
قاضي انور د اسلام اباد های کورټ د يو جج د ننيوو خبرو په اړه وايي: ((دې جج وويل چې کله پوځ ته حکم وشو چې راشئ دغه مظاهره چیان له دې ځایه لرې کړی نو پوځ ویلي ول، نه ، موږ د خپل عوام خلاف کاروايي نه شو کولای. نو جج وویل بیا ردالفساد څه شو. ردالفساد خو د دې لپاره وو چې څوک فساد کوي، د هغوی پرضد به پوځ استعمالېږي. نو دا په اسلام اباد کې فساد نه وو؟))
قاضي انور زياتوي: ((په پاکستان کې ښکاره د پوځ حکومت دی. پوځ حکمران دی. چې پوځ څه غواړي هغه کېږي. او پوځ نن دا ښکاره کړه چې دی ثالث دی. ثالث تل هغه څوک وي چې طاقت ولري او پوځ په ثالثۍ دا خبره ثابته کړه چې دی طاقتور دی.))
