اسلام اباد - د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د سیاستوالو له هېواده بهر د سفري بندیزونو په کړې پرېکړه د بیا کتنې سپارښتنه کړې.
د ډېسېمبر پر ۳۱ مه، د سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار د تورو پیسو سپینولو (مني لانډرنګ) قضیې اورېدنې پر مهال وویل، ستره محکمه د حکومت پر پرېکړه حیرانه ده چې ولې یې دغه بندیزونه لګولي.
نوموړي وویل که په سیند صوبه کې د ګورنر راج لګولو هڅه وشوه نو هغه به په یوه دقیقه کې به یې لغوه او ناقانونه اعلان کړي.
ګورنر راج د اسمبلۍ او اعلا وزیر تر بېواکه کولو وروسته، ټولې دندې او چارې ګورنر ته سپارلو ته ویل کېږي چې اصلاً په صوبه کې د ولسمشر استازی وي.
په دې معنا د صوبې د ټولو فیصلو واک له منتخب حکومته، اسلام اباد ته انتقالېږي.
مشر قاضي د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی هم عدالت ته وربللی وو.
عدالت له شهرېار اپريدي پوښتنه وکړه چې د سیند اعلا وزير مراد علي شاه نوم يې ولې د ممنوع الخروج کسانو په لېسټ یعنې اي سي اېل کې اچولی؟
سرکاري وکیل عدالت ته وويل ګډې پلټنيزې ډلې د مراد علي شاه په ګډون پر ۱۷۲ کسانو د سفري بندیزونو په اړه یې د کورنیو چارو وزارت ته لیک استولی وو.
چیف جسټس وویل، د ګډې پلټنیزې ډلې رپورټ یوازې یو رپورټ دی او قانوني حیثیت نه لري ځکه چې عدالت یې لومړی باید وڅېړي.
د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان وايي، ګډه پلټنيزه ډله سپريم کورټ جوړه کړې وه.
د ده په خبره، دا ډله رپورټ جوړوي او د یوې قضیې په اړه معلومات غونډوي او عدالت ته یې وړاندې کوي.
نور عالم خان وايي، مهمه خبره داده چې عدالت پر رپورټ څومره باور کوي.
دی زیاتوي، همدا لامل دی چې تر عدالتي پرېکړې مخکې پر خلکو سفري بندیزونه لګول، ناسم کار دی.
د پاکستان مشر قاضي دا اورېدنه پر داسې مهال کړې چې د ډېسېمبر پر ۲۷مه، د وزیراعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداري، پخواني ولسمشر اصف علي زرداري او د سیند اعلا وزیر سید مراد علي شاه په ګډون د ۱۷۲ کسانو نومونه له هېواده د ممنوع الخروج هغو په لېسټ کې د اچولو فیصله وکړه.
حکومت دا پرېکړه د ناقانونه پیسو سپینولو لپاره د جعلي او بېنومه بانکي حسابونو لرلو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې تر رپورټ خپرېدو وروسته وکړه.
په هغه رپورټ کې اصف زرداري او ځېنې نور کسان د بېنومه بانکي اکاونټونو او تورو پیسو سپینولو په تور، تورن شوي.
پیپلز ګوند پر دې حکومتي اقدام سخت غبرګون وښود او اصف زرداري وویل، د عدالتونو په ګډون هر ځای د مخالفانو مقابلې او ورسره جګړې ته تیار دی.
