پراګ ـ د نومبر پر۱۷مه، په مومندو کې یوې جرګې د معدنیاتو په اړه د خېبر پښتونخوا د نوي قانون غندنه وکړه او ویې ویل چې پر ضد به یې اییني ګامونه پورته کوي.
د نومبر په ۱۳ مه د منظور شوي دغه قانون ترمخه، په قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو کانونه د حکومت ملکیت ګرځول شوي دي. حکومت وايی له دې قانونه به قبایلي ولس ته ګټې ورسېږي.
د مومندو د ساپو تحصیل په لکړو سیمه کې په ترسره شوې جرګه کې د سیمې ګڼو مخورو برخه واخېسته او فېصله یې وکړه چې په دې لړ کې به د راتلونکي زیارت ( دنومبر په ۲۱مه) په لکړو کې د ټولې مومند ضلعې په کچه یوه بله لویه جرګه کوي.
له جرګې وروسته یو قبایلي مشر فردوس خان ساپي مشال رېډیو ته وویل:
"په دې جرګه کې قامي مشرانو، د ماربلو د کانونو مالکانو او له دې کاروبار سره وابسته خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په جرګه کې نه یواځې د دې قانون غندنه وشوه بلکې د دې خلاف تر اخري حده د اییني او قانوني اقداماتو کولو فیصله هم وشوه. ماربل د دې قام د ګټې واحده ذریعه ده چې دا ترې حکومت واخلي نو دا خلک به څه کوي؟"
د جرګې یو بل ګډونوال ګل شاه ساپی بیا وايي، پر ځای د دې چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د قبایلي ولس ژوند ښه کړي، دوی یې له شته وسایلو هم بې برخې کوي.
" قبایل وايي چې حکومت دا ۱۰ کله مونږ په جنګونو کې وساتلو، مړه یې کړو، جلا وطن یې کړو. چې په صوبه کې یې شامل کړو نو مونږ وایو چې اوس به راسره انصاف وشي. سکولونه، هسپتالونه او سړکونه به راته جوړ شي نور سهولتونه به راکړل شي. دغه هیڅ و نه شو خو مونږ یواځې دغه غرونه او معدنیات لرو دا هم رانه حکومت اخلي نو قبایلي ولس په یو حال کې د دې منلو ته نه دی تیار."
ګل شاه ساپی وايي، هڅه کوی چې د دې قانون خلاف مومند ضلعه او بیا ټولې قبایلي سیمې راپورته کړي.
نه یوازې د ساپو مشران بلکې د خېبر پښتونخوا په صوبايي اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ هم د هغه قانون مخالفت کړی دی.
د نومبر په ۱۵مه د بېلا بېلو اپوزیشن ګوندونو د صوبايي اسمبلۍ غړیو په پېښور پریس کلب کې، یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د هغه قانون پر ضد به عدالت ته ځي.
دا راز د چارو پوهان هم وايي، په خېبر پښتونخوا کې له وړاندې د معدنیاتو په اړه قانون موجود وو چې په صوبه کې له شاملېدو وروسته په قبایلي ضلعو هم لاګو شو، نو د نوي قانون هیڅ اړتیا نه وه. پخواني بېروکرېټ غلام قادر په دې اړه مشال رېډیو ته وویل:
"دا ځمکې د حکومت نه بلکې د قبیلو او قومونو دي، د هر چا پکې خپله خپله برخه ده او په یو یو انچ جنګونه او مړي شوي دي. له دې ځمکې سره د حکومت هېڅ کار نشته. د معدنیاتو لپاره په دې صوبه کې لا له وړاندې قانون شته چې پکې د صوبايي او ضلعي حکومتونو او دا راز د کلیو او کورونو حقونه معلوم دي. حکومت د معدنیاتو کان اخېستلی شي خو د ځمکې اخېستلو اختیار نه لری."
د نومبر په ۱۳مه د خېبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د معدنیاتو صوبايي وزیر امجد علي د دغه قانون منظورولو پر مهال ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو پرسر د قومونو لانجو هوارولو او په غیرقانوني توګه د معدنیاتو را اېستلو مخنیوي لپاره یې دا قانون له اسمبلۍ منظور کړی دی.
د فېسبوک تبصرې