د پاکستان وزيراعظم عمران خان د نومبر پر ۲۱مه په اسلام اباد کې د خپل حکومت له قانوني مشيرانو او وزيرانو سره په يوه غونډه کې ټينګار کړی چې په هېواد کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېري پېښو مخنيوي لپاره بايد ژر تر ژره يو ارډيننس تيار او عملي شي.
پاکستانۍ رسنۍ وايي، وزيراعظم ته په دغه هلکله د تراوسه شويو کارونو په اړه معلومات ورکړل شول.
په غونډه کې د پاکستان د قانون او انصاف وزير ډاکټر فروغ نسيم او د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري ترڅنګ د نورو اړونده ادارو چارواکو هم ګډون کړی وو.
وزيراعظم غونډې ته وويل، حکومت بايد يقيني کړي چې په عدالت کې د جنسي تېري مقدمې ژر فيصله او په ترڅ کې يې له يوې ښکار شوې ښځې او يا هم یو ماشوم سره انصاف وشي.
غونډې ته دا هم وويل شول چې حکومت به په نوي ارډيننس کې دې خبرې ته ځانګړی پام کوي چې د جنسي تېري ښکار شوي يو ماشوم يا ماشومې نوم پټ وساتل شي.
حکومت ويلي، دا کار د ماشوم د امنيت او د دې لپاره چې هغه په ټولنه کې د عزت ژوند وکړي، ضروري دی.
خو د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلۍ په قایمه کمېټه کې د پاکستان مسلم ليګ ن ګوند يوه غړي محسن نواز رانجا د نومبر پر ۲۲مه مشال راډيو ته وويل، د تحريک انصاف حکومت تر دې مخکې هم پر يوشمېر مهمو موضوعاتو د قانون جوړولو په چاره کې ناکامه شوی دی.
نوموړي زياته کړه، که حکومت د ارډيننس پرځای خپله قانوني طرحه اسمبلۍ ته وړاندې کړي نو اپوزېشن ګوندونه تيار دي چې تعاون ورسره وکړي او پر ښځو او ماشومانو د جنسي تېري مرتکبينو لپاره د سزا يو موثره قانون جوړ شي.
''که دوی د جمهوريت او پارليمان په مانا پوهېږي نو بيا دا هم بايد ورته پته وي چې قوانين د مشاورت د يوه عمل په نتيجه کې جوړېږي. دوی په تېرو وختونو کې هم په قانون کې د بدلونونو پر وخت پارليماني اصول او قواعد تر پښو لاندې کړي او پر ځای د دې چې مسالې يې حل کړي وای، د خلکو ستونزې يې لا هم زياتې کړې دي. دوی وېرېږي چې که له اپوزيشن ګوندونو سره يې سلا وکړه نو خپل سياسي حيثيت به بايلي. که ارمي ايکټ وو او که د اېف ای ټي اېف مساله، حکومت د قانون سازۍ په هڅو کې زښته ناکامه او بالاخره اړ شوی چې د اپوزيشن ګوندونو د پارلېماني استازیو رای وپوښتي. زه د متحده اپوزيشن د يوه استازي په توګه ويلای شم چې که حکومت خپله قانوني طرحه د اسمبلۍ قایمه کمېټۍ ته راوړي نو موږ به مکمل تعاون ورسره وکړو. موږ خپله هم د قانوني تراميمو راوړلو هڅې کوو.''
د اتوار پر ورځ هم داسې رپورټونه خپاره شول چې په لاهور ښار کې يوه اووه کلنه ماشومه تر هغې وروسته روغتون ته يوړل شوه چې په مبينه توګه يو دوکاندار جنسي تېری ورباندې وکړ. پوليسو د نجلۍ د پلار پر شکايت د دغه ۳۵ کلن سړي خلاف اېف ای ار درج کړی دی.
په پېښور کې د عورت فاونډيشن په نوم د ښځو د حقونو له يوې ادارې سره کارکوونکی عاصم ملک وايي، په پاکستان کې د جنسي تېري د سزا وار له مخه جوړ قوانين په سمه توګه نه عملي کېږي.
د ده په اند، د جنسي تېري يوه مجرم ته د مرګ سزا ورکول د مسالې حل نه دی.
''له بده مرغه، د جنسي تېري د سزا هغه قوانين چې په ۲۰۱۱ز کال کې جوړ شوي ول، سم نه عملي کېږي. تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د يوې پېښې د پلټنې چارې ډېر وخت نيسي. د جنسي تېري د يوه مجرم لپاره د مرګ د سزا په حق کې ځکه نه يم چې دا مساله نه حلوي. تاسو وکتل چې په زینب کيس کې مجرم ته پانسي وشوه او اونۍ نه وه تېره چې درې نورې پېښې رپورټ شوې. د جنسي تېري پېښو کمولو لپاره ضروري ده چې پوليس پلټونکې چارې سمې کړي، په جيلونو کې د جنسي تېري مجرمان له نورو قيديانو بېل وساتل شي او له زندانه تر وتلو وروسته د هغوی د څار يو نظام جوړ او عملي شي.''
عاصم ملک زياتوي، حکومت په وروستيو کې پر هغو مدني سازمانونو يوشمېر قدغنونه لګولي چې په پاکستان کې یې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره يې غږ پورته کاوه.
''د همدې سازمانو د کار نتيجه ده چې د جنسي تېري پېښې اوس زياتې رپورټېږي. خو له بده مرغه حکومت ورباندې قدغنونه ولګول. دوی پابند دي چې د ټول ملک لپاره او بيا چې په کومه صوبه يا کلي کې کار کول غواړي، له حکومته جلا جلا اجازتنامې واخلي. د بهرنيو مرستو ترلاسه کول خو بيا تر دې هم مشکل دي ځکه چې د کورنيو چارو وزارت او د استخباراتي ادرو د دفترونو چکرونه به لګوې. دې هر څه د مدني سازمانونو کار زښته اغېزمن کړی.''
تېره سېپټمبر مياشت د پنجاب صوبې پر يوه لوی سرک د شپې مهال پر يوه ښځه د هغې د ماشومانو مخې ته د ډله ييز جنسي تېري پېښې د پاکستانيو وګړو سخت غبرګون وپاراوه.
د پاکستان وزيراعظم له هغې راهيسې د جنسي تېري مجرمينو لپاره د سختې سزا غوښتونکی دی.
د پاکستان يوه وفاقي وزير فواد چودري هم تېره سېپټمبر مياشت قومي اسمبلۍ ته ويلي وو چې په دې هېواد کې هر کال له پوليسو سره په اوسط ډول د جنسي تېري ۵۰۰۰ پېښې راجسټرېږي، چې يوازې په ۵ فيصده کې يې يو ملزم د خپل جرم اعتراف کوي.
خو د بشري او ښځو حقونو تنظيمونه دا شمېرې تر دې هم ټيټې ښيي او وايي چې لاملونه يې د پوليسو او هم ټولنې لخوا د جنسي تېري ښکار ښځو او ماشومانو کږل دي.
