د پاکستان سپريم کورټ پخواني چيف جسټس په انګرېزۍ ورځپاڼې دي نيوز انټرنېشل کې خپور شوی هغه رپورټ رد کړی چې وايي، ميا ثاقب نثار په ۲۰۱۸ز کال کې د مسلم لیګ مشر نواز شريف او مريم نواز په ضمانت د نه خوشي کولو حکم ورکړی وو.
د خبريال انصار عباسي په رپورټ کې د هغې حلف نامې حواله ورکړل شوې چې په وینا يې د ګلګت بلتستان پخواني چيف جسټس رانا شميم احمد خان لاسليک کړې او جمع کړې ده. د نومبر پر ۱۵مه خپور شوي د دې رپورټ له مخې په حلف نامه کې رانا شميم ويلي، د سپريم کورټ پخواني چيف جسټس ميا ثاقب نثار د ده په مخ کې د های کورټ یوه جج ته حکم ورکړی چې ((تر څو انتخابات ونشي تر هغو پورې دې هرو مرو نواز شريف او مريم نواز په زندان کې وي.))
رپورټ وايي، رانا شميم په حلف نامه کې ليکي، کله چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل شو نو د ده په ادعا ثاقب نثار ډاډه شو. نوموړي ويلي چې چیف جسټس هغه مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلتستان په سفر وو.
خو ميا ثاقب نثار د نومبر پر ۱۶مه نېټه مشال راډيو ته وويل چې د رانا شميم دا خبره بلکل غلطه ده او ده دغسي هېڅ ډول حکم ورکړی نه وو البته دی دا مني چې په هغو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلتستان ته تللی وو.
نواز شريف، مريم نواز او کېپټن صفدر د ۲۰۱۸ز کال د جولای پر شپږمه د احستاب عدالت جج محمد بشير د درغليو په يوه مقدمه کې سزا اورولې وه او دوی يې اډیاله زندان ته لېږلي وو. وروسته د دوی په ضمانت د خوشي کولو لپاره په اسلام اباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شو.
ثاقب نثار ادعا وکړه چې رانا شميم غوښتل چې د ګلګت بلتستان د چيف جسټس په توګه خپله کاري موده وغځوي خو د ده په خبره، په يوه مقدمه کې يې د ځينو څرګندونو له وجې د هغه (رانا شميم) کاري موده و نه غځول شوه.
اسلام اباد های کورټ د نومبر پر ۱۵مه نېټه د توهين عدالت پر اساس د دې نوټس واخيست او د نومبر پر ۱۶مه يې د اورېدنې پر مهال خبريال انصار عباسي او د ګلګت بلتستان د سپريم کورټ پخواني مشر رانا شميم احمد خان ته امر ورکړی چې په يوه اوونۍکې دې خپل ځواب جمع کړي.
د انصار عباسي رپورټ د مسلم ليګ نواز ډلې هغو تورونو ته تقويت ورکړی چې وايي په انتخاتو کې يې ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره نواز شريف او مريم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر ۲۵مه نېټه شوې وې او د نواز شريف او مریم نواز سزاګانې د سېپټمېبر پر ۲۸مه نېټه وځنډول شوې.
د رپورټ تر خپرېدو وروسته د مسلم ليګ نواز مخکښ او د پاکستان پخواني وزیراعظم شاهد خاقان عباسي د نومبر پر ۱۵مه نېټه په اسلام اباد کې رسنيو ته وويل چې بايد دا مسله په پارلمان کې راپورته شي.
((ثاقب نثار دې يوازې ترديد نه کوي بلکې هم هغسې حلف نامه دې جوړه کړي لکه رانا شميم چې ليکلې ده. دی دې ووايي چې ما د اسلام اباد های کورټ جج او سپريم رجسټرار ته حکم نه دی ورکړی. که دی د ځان سپيناوی کوي نو ورسره دې د ټيليفونونو ريکارډ هم جمع کړي.))
شاهد خاقان عباسي تور پورې کړ چې د ثاقب نثار په شان ججانو له وجې د پاکستان عدالتي نظام دومره بې باوره شوی چې يو وکيل د ججانو بېنچ وويني نو پوه شي چې فيصله به څه وي.
((د عدالت ذمه واري ده چې د ولس پروړاندې د دې پلټنې وکړي. هغه عدالت چې د اقامې د فيس نه ورکولو پر اساس د يوه وزیراعظم (نواز شریف) پرضد مقدمه چلولای شي او له دندې يې ګوښه کولای شي هغه له خپل چيف جسټس څخه دا پوښتنه نشي کولای چې تاسو په انتخاباتو کې مداخلت ولې کاوه؟ تاسو د ضمانت په چارو کې لاسوهنه ولې کوله؟ دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟))
د رپورټ خپرېدو وروسته اسلام اباد های کورټ د نومبر پر ۱۵مه نېټه د توهين عدالت پر اساس د دې نوټس واخيست او د نومبر پر ۱۶مه يې د اورېدنې پر مهال خبريال انصار عباسي او د ګلګت بلتستان د سپريم کورټ پخواني مشر رانا شميم احمد خان ته امر ورکړی چې په يوه اوونۍکې دې خپل ځواب جمع کړي.
خو د انصار عباسي دا خبري رپورټ د پاکستان سياست نور هم تود کړی دی او ځينې کارپوهان وايي چې له دې سره د عدالت سپېځلتیا ته زیان ورسېدی. د پاکستان وکيلانو اتحاديې پخوانی مشر سنېټر کامران مرتضی د نومبر پر ۱۶مه نېټه مشال راډيو ته وويل چې له ثاقب نثار او رانا شميم څخه دې پوښتنې وشي.
((بايد له دوی دواړ پوښتنې وشې او معلومه شي چې په دوی کې کوم يو غلطه خبره کوي. موږ باید پر دې خبره خاورې وانړوو. جنرال مشرف کودتا وکړه او ايين يې مات کړ او موږ ويل پرې اېږده، تر دې وړاندې ضیاءالحق او ایوب خان ايين مات کړل موږ پرېښودل او که دا لړۍ دغسې دوام وکړي نو سبا که ما او تاسو هم موقع پیدا کړه نو ايين به ماتوو او دارنګه په غير قانوني او غير اييني طريقه د طاقت ترلاسه کولو سلسله به دوام ولري.))
د انصار عباسي د رپورټ تر خپرېدو وروسته د وزیراعظم عمران خان حکومت هم له چېلېج سره مخامخ شوی ځکه حزب اختلاف دا تور پورې کوي چې د ۲۰۱۸ز کال په انتخاباتو کې د درغليو له لارې تحريک انصاف په واک کې راوستل شوی وو. دوی تور پورې کوي چې تر يو پراخ پلان لاندې پوځ او د هغه وخت چيف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی خو پوځ دا تورونه رد کړي او انتخاباتي کميشن ټاکنې شفافې بللې وې.
هم دا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وزير فواد چودري د نومبر پر ۱۵مه د انصار عباسي په رپورټ کې شوو ادعاوو ته ځواب ووایه. هغه پر ټويټر ليکلي ول چې ځينې خلک د يو کمپاين له لارې هڅه کوي چې نواز شريف بېګناه ثابت کړي.
