د پاکستان سپريم کورټ ويلي، هڅه کوي چې په دې هېواد کې د رامنځ ته شوي سياسي بحران په اړه فیصله د اپرېل پر شپږمه واوروي.
دا کړکېچ د قامي اسمبلۍ د ډپټي سپيکر قاسم سوري له خوا د اپرېل پر درېيمه نېټه د اسبملۍ په غونډه کې د وزیراعظم عمران خان خلاف د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک د ردولو وروسته پېدا شوی دی.
حکومت مخالفه ګوندونو د مارچ پر اتمه نېټه د عمران خان پرضد عدم اعتماد تحریک جمع کړی وو او ټاکل شوې وه چې د اپرېل پر درېيمه به ورباندې رايه اچونه کېده چې قاسم سوري د ايين پينځمې مادې له مخې دا تحریک رد کړ.
د پاکستان د ايين په پينځمه ماده کې راغلي چې پر هر وګړي لازمه ده چې د خپل ریاست او ایین تابعداري وکړي. هغه د دې مادې استعمال د تحریک انصاف مشر او د قانون پخواني وزیر فواد چودري د غوښتنې په ځواب کې وکړ. فواد چودري اسمبلۍ ته د وينا پر مهال تور پورې کړ چې د عمران خان پرضد د "بهرني سازش" پر اساس د نه باورۍ تحریک راوړل شوی دی.
له دې وروسته وزیراعظم عمران خان ولسمشر عارف علوي ته د اسمبلۍ د ماتولو سپارښتنه وکړه او هغه هم د اپرېل پر درېيمه نېټه اسمبلۍ تحليل کړه چې ورسره په دې هېواد کې يو سياسي بحران رامنځ ته شو.
د پاکستان سپريم کورټ په هم هغه ورځ د دې اقداماتو ازخود نوټس واخیست او اورېدنې يې پیل کړې.
د اپرېل پر پینځمه نېټه د درېیمې ورځې لپاره هم د چيف جسټس عمرعطا بنديال په مشرۍ کې پينځو قاضيانو د دې قضيې اورېدنه وکړه.
د اورېدنې پر مهال د مسلم ليګ نواز وکيل مخدوم علي خان، د پيپلز پارټۍ له خوا فاروق اېچ نايک او ميا رضا رباني او د پاکستان د وکيلانو اتحاديې منصور اعوان د ډپټي سپیکر د اقدام پرضد دليلونه وړاندې کړل.
د وکيلانو او ججانو ترمنځ د پوښتنو او ځوابونو وروسته جسټس عمر عطا بنديال وويل چې هڅه کوي په دې اړه سبا (اپرېل شپږمه) فیصله واوروي.
هغه زیاته کړه چې په هېواد کې د نګران حکومت د ټاکنې عمل هم د دې قضيې له کبله د ځنډ ښکار دی. د بنچ يو بل غړي جسټس اعجازالحسن وويل چې دوی ته معلومه ده چې وخت کم دی خو نه غواړي په تادۍ کې کومه فیصله وکړي.
د فواد چودري وينا او د ډپټي سپیکر له خوا د وزیراعظم پرضد د راوړل شوي عدم اعتماد تحریک ردولو اقدام د عمران خان د هغه تور په نتيجه کې پورته شو چې وايي، حزب اختلاف يې عدم اعتماد تحریک د "بهرني هېواد" په اشاره وړاندې کړی دی.
هغه دا تور په لومړي ځل په اسلام اباد کې د مارچ پر ۳۱مه نېټه د تحريک انصاف جلسې ته د وينا پر وخت پورې کړ. هغه يوه پرچۍ ښکاره کړه او وې ويل چې دا يو خط دی چې پکې ليکل شوي چې "يو بهرنۍ هېواد د ده حکومت ځکه ختمول غواړي" چې د ده په ادعا هغوي نه ِغواړي چې پاکستان ازاده خارجه پالیسي ولري.
له دې وروسته عمران خان دوه ځله د امريکا نوم واخيست او وې ويل چې دا خط ورته د امريکا لپاره د پاکستان سفير ورلېږلی دی چې پکې د يو امريکايي چارواکي ذکر شوی دی. هغه زیاته کړه چې روسیې ته د هغه په وروستي سفر، "ځيني بهر ملکي قوتونه خپه دي او د هغه حکومت ختمول غواړي."
خو د امريکا د بهرنيو چارو وزارت وياند دوه ځله دا تور رد کړی دی. نيډ پرايس د اپرېل پر څلورمه په واشنګټن کې د يوه خبريال د پوښتنې په ځواب کې وويل "دا تور بلکل رښتیا نه دی او لکه څنګه چې ما تېره اوونۍ هم تاسو ته ويلي ول. موږ د پرامن اييني او جمهوري اصولو ملاتړي يو، دا (اصولونه) مو د پاکستان او د نړۍ د نورو هېوادونو لپاره دي."
نوموړي زیاته کړه چې امريکا د يوه ګوند په مقابل کې د بل ګوند ملاتړ نه کوي بلکې د ده په خبره، دوی (امريکا) د پراخو اصولو پر اساس د قانون واکمنۍ او برابر انصاف ملاتړي دي.
حکومت مخالفه ګوندونه هم د عمران خان دا تور ردوي او وايي چې له عدم اعتماد د ځان ژغورلو په خاطر د خط پلمه کوي. د پاکستان دوو وتليو خبريالانو نجم سيټي او حامد مير هم پر ټويټر پاڼو ادعاوې کړې چې دا خط جعلي دی. اپوزیشن دا تور پورې کوي چې عمران خان له ايين څخه سرغړونه کړې ده.
دوی له سپیريم کورټ څخه خواست کړی چې د ډپټي سپیکر امر دې رد کړي.
