د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته که څه هم د پاکستان قانون دې سیمو ته غځېدلی دی خو بیا هم نه یوازې د شخړو د هواري لپاره بلکې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هم جرګې رابلل کېږي.
د امنیت پر ځای ساتلو لپاره د کېدونکو جرګو تابیا زیاتره وخت د قبایلي ضلعو ځايي انتظامیه او امنیتي ادارې کوي.
دوی په دې جرګو کې له ځايي قبایلي مشرانو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې د امنیت پر ځای ساتلو کې دې ورسره مرسته وکړي. د دې لړۍ وروستۍ جرګه د نومبر پر درېیمه نېټه د باجوړ په مرکز خار کې شوې وه.
اوس پوښتنه دا ده چې د قانون له مخې د یو سیمې امنیت ساتل د ځايي انتظامیې او امنیتي ادارو کار دی نو بیا قبایلي جرګې د څه لپاره را بلل کېږي؟
د مومند قبایلي ضلعې یو قبایلي مشر ملک ګل شاه ساپی وايي، که څه هم د دوی سیمه اوس د خیبر پښتونخوا برخه ده خو خلک له دې نظامه خوشاله نه دي.
د ده په وینا، خلک د خپلو شخړو هواري لپاره تر عدالت او پولیسو د قبایلي جرګو دود بهتر ګڼي.
د ده په فکر، هم دا وجه ده چې انتظامي او امنیتي چارواکي پر ملکي قانون سربېره هلته جرګې کوي او له قبایلي مشرانو مرسته غواړي.
خو د ده په وینا، اوس هلته د پاکستان د نورو سیمو په څېر قانون ورغلی دی، نو حکومت ته په کار ده چې له قبایلي مشرانو داسې غوښتنه ونکړي.
نوموړي زیاته کړه، "که د امن پر ځای کولو لپاره جرګه را غواړي او له قبایلو غوښتنه کوي نو دا ناقانونه خبره ده، په اوسني نظام کې امن پر ځای ساتل د حکومت کار دی او په کار ده چې حکومت خپله زمه واري په خپله پوره کړي."
ملک ګل شاه ساپي زیاته کړه چې که انتظامي یا امنیتي چارواکي د دې لپاره پر چا فشار اچوي نو دا له بشري حقونو سرغړونه ده.
د باجوړ یو قبایلي مشر ملک شاه ولي ماموند مشال راډیو ته وویل، په قبایلي سیمو کې ایف سي ار قانون ختم شوی دی او نور قبایلي مشران د امن پر ځای ساتلو زمه وار نه دي.
د ده په وینا، دوی غواړي چې د جرګو له لارې د خلکو قبایلي مسلې هوارې کړي خو د امنیت ساتلو زمه واري د حکومت ده.
ماموند وویل، "موږ هم د نورو عامو خلکو په څېر په دې وطن کې ژوند کول غواړو، زموږ هم د دې عامو خلکو په څېر ضرورتونه دي، نو امنیتي ادارې دې خپلې زمه وارۍ په خپله پر غاړه واخلي او عام خلک دې له دې وباسي."
د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر ملک سعید انور مسید مشال راډیو ته وویل، د دوی نه څه قانوني حثیت وي او نه یې هم د امن پر ځای ساتلو کې څه رول جوړېږي. ده وویل، دا کار د انتظامي او امنیتي ادارو دی، په کار ده چې هغوی دا په خپله پوره کړي.
هغه زیاته کړه، "په کار ده چې د ملک د نورو صوبو اوضلعو په څېر حکومتي ادارې په قبایلي ضلعو کې هم خپلې زمه وارۍ پوره کړي، خو حکومت او د هغوی په جرګو کې شرکت کوونکي مشرانو دواړه ځان ته دوهکه ورکوي ځکه چې په دې نظام کې خو د دوی هیڅ قانوني حثیت نشته."
ملک سعید انور زیاته کړه چې که بیا هم حکومت د قبایلي ضلعو پر مشرانو زمه وارۍ اچوي او یا له هغوی مرسته غواړي نو باید چې دې ته اییني او قانوني شکل ورکړل شي.
د خیبر قبایلي ضلعې یو مخکښ ملک فېض الله جان مشال راډیو ته وویل، په خیبر پښتونخوا تر کډېدو وروسته اوس په قبایلي سیمو کې هغسې حالات نه دي لکه څنګه چې به په ایف سي ار کې مشران په ټوله سیمه زمه وار وو.
ده وویل، د هر قبایلي مشر په خپله سیمه کې د امن په ګډون ټولو چارو کې څه نا څه رول خامخا وي.
نوموړي د حکومتي جرګو په اړه وویل، "چې په یو سیمه کې څه پېښه وشي نو دوی د هغې سیمې مشران راوغواړي او له هغوی تپوس وکړي چې دا څنګه وشو او د داسې پېښو مخنیوی څنګه کېدای شي او یا که داسې حالات وي نو له موږ سره مرسته کوئ."
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نګران وزیر فېروز جمال کاکاخېل د نومبر پر پنځمه مشال راډیو ته وویل، حکومت او امنیتي ادارې د نور ملک په څېر په قبایلي سیمو کې هم خپلې زمه وارۍ په خپله پوره کوي.
نوموړي په دې سیمو کې د ځايي انتظامیې او امنیتي ادارو له خوا د را بلل کېدونکو جرګو په اړه وویل، " دا د هغوی حکومت دی او خلک د حکومت دي. له ملکانو سره، مشرانو سره سړی پر دې خبره کوي چې امن څنګه راتلای شي، ستاسو څه رایه او وړاندیزونه دي، نور په دې کې هیڅ بده خبره نشته خو څوک چې شر خوښوي د هغوی لپاره هیڅ ګنجایش نشته."
پخواني قبایلي سیمې د ۲۰۱۸م کال په مې میاشت کې د پاکستان په اساس قانون کې تر بدلون وروسته په خیبر پښتونخوا ګډې کړل شوې وې.
له هغه راهسې که څه هم د ملک د نور سیمو په څېر قانون هلته هم غځول شوی خو د ځايي خلکو په وینا، پر پنځه کالو تېرېدو سربېره لا هم هغسې نه دی عملي شوی لکه څنګه چې په کار ده.
