د کوز جنوبي وزيرستان د برمل تحصيل اوسېدونکي وايي، حکومت د ناامنۍ پېښو په پلمه له تېرو پينځو مياشتو راهيسې ورته د موبايل ټېلېفون او انټرنېټ خدمات نه ورکوي.
په برمل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزير د ډېسېمبر پر۲۴مه مشال راډيو ته وويل، حکومت د دې پرځای چې پر وسلوالو ټېلېفون او انټرنېټ بند کړي، د عامو خلکو او کاروباریانو ژوند يې ستونزمن کړی دی. "هغه ځايونه چې وسلوال تنظيمونو پکې موجود دي، انټرنېټ پکې بحال دی. برعکس، د سيمې عام خلک او تاجران د موبايل او انټرنېټ تړل کېدو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي. زموږ شاوخوا ۵۰۰،۰۰۰ ابادي ده. حکومت دا خلک په تياره کې ساتل غواړي."
له ۲۰۱۰ز کال راهیسې، د ځیرمنو ټېلېفونونو (سمارټ فونونو)، د ټولنیزو شبکو له جوړېدو او پراخېدو او د نویو اپليکېشنونو له جوړېدو سره د انټرنېټ استعمال خورا زیات شو او د پاکستان د موبایل ټېلېفون شرکتونو خپل خدمات تر قبایلو هم وغځول.
د جنوبي وزیرستان او نورو قبایلو ضلعو زیاتره اوسېدونکي انټرنېټ له یو بل سره د ورځنیو او کاروباري اړیکو لپاره کاروي. داراز، هغوی د پیسو د لېږد او ترلاسه کولو لپاره هم انټرنېټ کاروي.
د برمل يوشمېر زده کوونکي هم شکايت کوي چې د انټرنېټ بندښت یې زده کړې اغېزمنې کړې دي.
بلخوا د جنوبي وزيرستان يو انتظامي چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازې نه لرلو له کبله د ډېسېمبر پر ۲۴مه د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډيو ته وويل چې حکومت د برمل خلکو د امنيت ساتنې په خاطر د پوځ په وينا انټرنېټ تړلی دی.
امنیتي او انتظامي چارواکي دریځ لري چې د وسلوالو پرضد د عملیاتو او داراز، د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي لپاره د لنډې مودې لپاره موبایل ټېلېفون انټرنېټ تړل اړین دي.
خو د برمل اوسېدونکي او فعالان وایي چې که حکومت يې په سيمه کې د موبايل ټېلېفون او انټرنېټ خدمات بحال نه کړل نو احتجاجي مظاهرې پيلوي.
تر دې وړاندې هم د خېبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې خلکو پر موبایل ټېلېفون انټرنېټ د لګول شویو محدودیتونو په اړه شکایتونه کړي ول.
په شمالي وزیرستان، باجوړ، خیبر، کورمه او ځینو نورو ضلعو کې هم تر دې وړاندې د انټرنېټ د نه شتون یا ورباندې د بندیز او یا هم د موبایل ټېلېفون د ۳ جي او ۴ جي انټرنېټي خدماتو معطلولو پرضد مظاهرې شوې وې چې تر هغې وروسته حکومت هلته انټرنېټ بحال کړ.
په پاکستان کې په لومړي ځل په ۲۰۱۲ز کال کې د هغه وخت حکومت د اختر پر ورځ انټرنېټ بند کړی وو. تر هغې وروسته حکومتونه وخت په وخت په هغه هېواد کې انټرنېټ په ځینو ورځو یا وختونو کې بندوي او یا ورته د خلکو لارسری محدودوي.
حکومت دریځ لري چې دا کار په امنیت کې مرسته کوي خو د بشري حقونو ادارې دا د بیان او شخصۍ ازادیو پر ضد بولي.
