د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وايي، هند ورنه د جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید غوښتی خو دوی به یې ورته ونه سپاري.
جماعت الدعوه یوه غیرقانوني پېژندل شوې او د یو لړ بندیزونو سره مخامخ ډله ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوڅې د ډېسېمبر پر ۲۹مه په یوه بیان کې وویل، هندیو چارواکو له پاکستانه غوښتنه کړېده چې د پیسو مینځلو یا مني لانډرینګ په یوه قضیه کې تورن حافظ سعید دې ورته وسپارل شي.
نوموړې د هند غوښتنه په کلکه رد کړې او ویلي یې دي چې پاکستان او هند د داسې مسلو د هواري لپاره دوه اړخیزه تړون نه لري.
ممتاز زهره بلوڅې دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچي د ډېسېمبر پر ۲۹مه، یوې خبري غونډې ته وویل چې له اسلام اباده یې غوښتي چې سعید دې هند ته د محاکمې لپاره وسپاري.
خو تر دې یوه ورځ وړاندې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې اونیزې خبري غونډې ته وینا کوله، د یو خبریال په همدې اړوند کړې پوښتنه په دې ټکو ځواب کړې وه چې د هند لخوا د حافظ سعید د غوښتلو خبر سم نه دی.
خبریال عبدالله مومند په هغه خبري غونډه کې موجود وو نوموړي د ډېسېمبر پر ۲۹مه مشال راډیو ته وویل: "دا خبره کېدله چې هند حافظ سعید په پلوامه کې د ترسره شوې حملې په لړ کې غوښتی دی خو د زیارت (پنجشتبې) په ورځ په اونیزه خبري غونډه کې ممتاز زهره بلوڅ وویل چې دا هسې خیالي خبرې دي."
خو د ډېسېمبرپه ۲۹مه، ممتاز زهره بلوڅ په دغه اړه نور تفصیل شریک نکړل خو یوازې دومره یې وویل چې دا غوښتنه "څو اونۍ وړاندې" سپارل شوې ده.
بلخوا هندي رسنۍ ادعا کوي چې هند په کال دوه زره اتم کې په ممبۍ کې ترسره شویو هغه بریدونو په تړاو د حافظ سعید د توقیف غوښتنه کړې چې پکې د شپږو امریکایانو په ګډون ۱۶۶ کسان وژل شوي وو.
حافظ سعید په پاکستان کې د ترهګرۍ د تمویل په تور په زندان کې دی. نوموړی تېر کال د ترهګرۍ ضد عدالت په ګڼو جرمونو کې ککړ وباله او د ۳۱ کلونو د بند سزا یې ورته واوروله.
هندي چارواکي حافظ سعید د ممبۍ د خونړیو بریدونو ذمه وار ګڼي او وايي د هغو وسله والو ملاتړ کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له امنیتي ځواکونو سره جنګیږي.
امریکا تر ممبۍ برید وروسته، د سعید د ګرفتارۍ او سزا لپاره د هغه په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر د ۱۰ میلیونه ډالرو انعام ایښی وو.
حافظ سعید دا تورونه ردوي.
پاکستان چې په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو پر مهال د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې اېف اې ټي اېف په خړ لیسټ کې وو نو هغه مهال یې له دغه لیسټ نه د ځان د ویستلو لپاره په ۲۰۱۹ کال کې حافظ سعید ونیولو ځکه پر نوموړي د ناقانونه پیسو د لېږلو او استعمال تورونه وو.
د نوموړي وکیل عمران ګېل هغه مهال رویټرز اژانس ته ویلي وو، د سعید پر ضد عدالتي کارروایۍ د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې (فنانشل اېکشن ټاسک فورس یا اېف اې ټي اېف) د فشار په نتیجه کې کېږي.
د حافظ سعید د جماعت الدعوه په نوم مذهبي ډله د ملګرو ملتونو لخوا غیرقانونه ګرځول شوې او د پاکستان له خوا هم تر بندېز لاندې ګرځول شوې ده.
