د خیبر پښتونخوا کابینې د اکتوبر پر نهمه د پولیسو د ۲۰۱۷ز کال په قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده.
د اعلا وزير دفتر په بيان کې ويلي چې د نوې قانوني مسودې له مخې به د لوړپوړو پولیس افسرانو د تبادلو واک د خيبر پښتونخوا د پولیسو د مشر پر ځای اعلا وزير ته سپارل کېږي.
بيان زياتوي چې په مسوده کې د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام جوړولو او د پولیسو د استعداد زیاتولو سپارښتنه هم شوې ده.
د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو وزیر افتاب عالم اپرېدي د اکتوبر پر نهمه مشال راډیو ته وویل چې د ولسي شکایتونو اورېدلو او له پولیسو یې د ځواب غوښتلو لپاره به هم یو کمېشن جوړېږي.
د نوموړي په وینا، د پولیسو په اوسني نظام کې که ولس د کوم افسر خلاف شکایت وکړي نو خبره مخکې نه ځي. هغه زياته کړه چې هغه "کمېشن به بااختیاره" وي او پکې به د مدني ټولنو استازي، سیاسي کسان او تقاعد شوي ججان شامل وی.
د خيبر پښتونخوا د اعلا وزير سلاکار امجد علي د اکتوبر پر نهمه مشال راډيو ته وويل چې د ۲۰۱۷ز کال په قانون کې پولیسو زیات واک درلود چې "ناوړه ګټه" ورڅخه اخیستل کېده نو ځکه پکې بدلون کوي.
نوموړي زياته کړه چې د پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) حکومت په ۲۰۱۷ز کال کې د هغو اختیاراتو له لارې د پولیسو د غير سیاسي کولو هڅه کړې وه خو چې په ۲۰۲۳ز کال کې یې په صوبه کې حکومت ختم شو، نو "د پولیسو هغه اختیارات د پي ټی ای پر ضد د سیاسي ګټو لپاره وکارول" شول.
ټاکل شوې چې د کابینې تر منظورۍ وروسته هغه قانوني مسوده صوبايي اسمبلۍ ته وړاندې شي چې بیا په قانون له اوښتو سره به عملي شي.
