د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) او جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره له مذاکراتو انکار کړی دی او ويلي يې دي چې د عدالت "جبري پرېکړه" نه مني.
نوموړي د اپرېل پر ۲۰مه په ډېره اسماعيل خان کې خبري غونډې ته وويل چې د ټاکنو په اړه په وفاقي اېتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو دريځ واضح دي خو عدالت دې خپل دريځ روښانه کړي.
پي ډي اېم او یوشمېر نور ګوندونه اوسمهال د پاکستان په وفاقي اېتلافي حکومت ورګډ دي.
فضل الرحمان وويل چې د هېواد ستره محکمه غواړي چې عمران خان د پاکستاني سياست محور وګرځوي.
مولانا فضل الرحمان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په سپريم کورټ کې د اپرېل پر ۱۹مه د انتخاباتو د قضیې د اورېدنې پرمهال چيف جسټس عمر عطا بنديال د سياسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی وو چې د انتخاباتو د نېټي لپاره دې مذاکرات وکړي او عدالت ته دې حاضر شي.
خو د پي ډي اېم مشر مولانا فضل الرحمان په خبري غونډه کې وويل چې په اېتلافي حکومت کې شامل ټول ګوندونه او پارلېمان د عدالت پر هغې درې کسیزه جرګګۍ باور نه لري نو ځکه نه ورحاضرېږي.
بلخوا د تحريک انصاف ګوند مرکزي عمومي سېکرټر اسد عمر د اپرېل پر ۲۰مه په ټوېټر ليکلې چې سپريم کورټ حکومت ته اخري موقع ورکړې چې د ايين په چوکاټ کې دننه سياسي حل پیدا کړي.
عمر زیاته کړه چې د مذاکراتو له لارې د مسلو هواری د ملک او د واکمنو ګوندونو د سياسي مستقبل لپاره ښه دی.
په پاکستان کې له تېرو څو میاشتو راهیسې د انتخاباتو د نېټې پر سر ناندرۍ روانې دي او په وروستیو کې پر دې موضوع د حکومت او سپریم کورټ ترمینځ اختلافات ژور شوي دي. دا تر هغې وروسته ده چې د اپرېل پر څلورمه د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ تر اکتوبره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د صوبايي اسمبلیو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمېشن پرېکړه رد کړه.
انتخاباتي کمېشن د مارچ پر ۲۲مه اعلان وکړ چې د پیسو نه شتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر اتمې ځنډوي. کمېشن داراز د مارچ پر ۲۹مه اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ټاکنې هم د اکتوبر پر اتمه کوي.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دا مهال نګران حکومتونه دي. د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه.
د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګګۍ پرېکړه رد کړې وه او پرضد یې قامي اسمبلۍ پرېکړه لیک هم منظور کړی وو.
تر دې وروسته د اپرېل پر ۱۰مه د پارلېمان د دواړو جرګو یعنې قامي اسمبلۍ او سېنېټ ګډې غونډې یو قرارداد منظور کړ چې پکې راغلي ول چې په ملک کې د اقتصادي ثبات لپاره سياسي ثبات ضروري دی نو ځکه دې د ټولو اسمبلیو ټاکنې له ایین سره سمې د نګران حکومت تر څارنه لاندې ترسره شي.
د پاکستان وفاقي حکومت دريځ لري چې په اوس وخت کې د خرابو اقتصادي حالاتو او ناامنیو له کبله انتخابات نه شي کېدای. د چارواکو په وينا، له همدې امله بايد د قامي او څلورواړه صوبو اسمبلیو انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي.
